اتصال روسیه به اروپا بحران ”اوکرائین“، آزمون حقیقت (لوموند دیپلماتیک: ژوئن ۲۰۱۵)

ژان پیر شوونمان برگردان منوچهر مرزبانیان

رهبران کشورهای غرب به بهانه بحران ”اوکرائین“، از شرکت در مراسمی روی برتافتند که به مناسبت هفتادمین سالگرد آزادی در مسکو برگزار گردید. ژان ــ پیر شووِنمان، به درخواست رئیس جمهور فرانسه، روز ۵ مه ۲۰۱۴ به چاره جوئی این ستیزه با پرزیدنت ولادیمیر پوتین دیدار کرده بود. او در این مقاله به توصیف مسیری پرداخته که به بی اعتمادی و بدگمانی انجامیده و طرحی از شیوه های خروج از آنرا ارائه داده است.

انحلال اتحاد شوروی در پایان سال ۱۹۹۱ به تصمیم ”بوریس یلتسین“، رئیس جمهور روسیه وهمتایانش در ”اوکرائین“ و ”بلاروس“، به طرز آشتی جویانه ای جریان یافته بود، زیرا”میخائیل گورباچف“ صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی مایل نبود به مخالفت با تصمیم آنها برآید. اما فروپاشی اتحاد شوروی، ستیزه های بالقوه بسیاری را در بر داشت: بیست و پنج میلیون روس از مرزهای این فضای چند ملیتی که، قلمروهای بسیار گوناگونی را نیز به هم پیوسته بود، بیرون ماندند (آخرین سرشماری سال ۱۹۸۹، ساکنان آن خطه را ۱۴۷ میلیون تن از جمعیت ۲۸۶ میلیونی اتحاد جماهیر شوروی پیشین برشمرده). از سوی دیگر، ترسیم خطوط مرزی به شیوه ای دلبخواه، بر آتش کشاکش میان کشورها و اقلیت هائی که سرزمینشان ارثیه فروپاشی شوروی است (قره باغ علیا، ترانس‌نیستری، اوستی جنوبی، ابخازی، اَجاری و غیره) دمید. بسیاری از این کشورهای چند قومیتی، تا پیش از آن هرگز در قالب کشوری مستقل وجود نداشتند. ”اوکرائین“ به ویژه از آنجمله به شمار می رود که در طول تاریخ خود فقط سه سال، از ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰، به لطف فروپاشی ارتش های تزاری در استقلال زیسته بود.

”اوکرائین“ در هیأتی که در ماه دسامبر ۱۹۹۱ پدید آمد، قلمروی ترکیبی است. مناطق باختری آن در سال های میان دو جنگ جهانی بخشی از خاک لهستان بودند. جمعیت های روسی زبانی که به کیش ارتدوکسی گرویده اند در نواحی خاوری آن به سر می برند. سواحل مشرف به دریای سیاه این کشور پیشتر، از آن امپراتوری عثمانی بود و شبه جزیره ”کریمه“ تا پیش از الحاق آن به دستور”نیکیتا خروشف“ در سال ۱۹۵۴، بدون مشورت با مردم ذینفع، هرگز بخشی از خاک ”اوکرائین“ به شمار نرفته بود. زیستن در قالب یک کشور برای اوکرائینی ها، سنتی نوپاست و قدمتی بیش از یک ربع قرن ندارد. خصوصی سازی های دهه ۱۹۹۰ طبقه جرگه سالاری را پدید آورده که بیش از آنکه دولت تسلطی بر آنها داشته باشد، خود زیرسیطره آنهاست. وضعیت اقتصادی کشور بسیار به قهقرا رفته و قروض آن چشم گیر است. بدینسان آینده “اوکرائین“، ــ گزینش میان پیوستن به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ”ناتو“ یا بی طرفی ــ از ترکیب بندی مجدد توازن نیروها در مقیاس اروپا و جهان جدائی ناپذیر است. پیش از اینهم، در سال ۱۹۹۸، ”ژبیگنیو برزژینسکی“ نوشته بود که یگانه وسیله جلوگیری از تبدیل مجدد روسیه به یک ابر قدرت، بیرون کشیدن ”اوکرائین“ از دایره نفوذ آن کشور است (۱).

لغزشی تصادفی

یادآوری رویدادها برای کسانی که گوش شنوائی داشته باشد اساسی است. بحران کنونی ”اوکرائین“ از زمان وقوع «انقلاب نارنحی» (۲۰۰۴) و نخستین کوشش الحاق آن کشور به ناتو (۲۰۰۸) قابل پیش بینی بود. اگر اتحادیه اروپا هنگام راه اندازی برنامه «مشارکت شرقی» (۲۰۰۹) مذاکرات را فقط در چهاچوب عهدنامه شراکت با ”اوکرائین“، به شیوه ای سازگار با هدف مشارکت استراتژیک اتحادیه اروپا ــ روسیه (۲۰۰۳)، می گنجاند، پرهیز از این بحران ممکن بود: ایجاد فضای تردد آزاد «از ”لیسبون“ تا ”ولادی وستوک“».

البته باید درهم تنیدگی شالوده های اقتصادی ”اوکرائین“ و روسیه را در نظر گرفت. اتحادیه اروپا اینگونه می توانست نگذارد ابزاری بازیچه دست هواداران گسترش همواره بیشتر ”ناتو“ به سوی شرق گردد. به جای آن، رهبران اتحادیه در بروکسل ”اوکرائین“ را بر سر دوراهی انتخابی ناممکن میان اورپا و روسیه قراردادند. آقای ”ویکتور ایانوکوویچ“ رئیس جمهور ”اوکراین “ به تردید افتاد: آنچه روسیه به لحاظ مالی عرضه می داشت، به مراتب بنیادی تر از آنی بود که اروپائیان به میان می آوردند. او درخواست کرده بود تا امضای عهدنامه شراکتی را عقب اندازند که قرار بود روز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ در ”ویلنیوس“ بسته شود.

خبر ندارم که آیا آقای ”استفان فیول“ کمیسر صالح اروپائی، رهنمودهای خود را از آقای ”مانوئل بَرِوسو“، رئیس وقت کمیسیون اروپا گرفته بود و آیا شورای اروپا هرگز به بحث و تبادل نظر در باره مسئله ای پرداخته بود که پس از بحران استقرار موشک ها در اروپا (۱۹۸۷ ـ ۱۹۸۲)، نطفه وخیم ترین بحران ژئوپلیتکی اروپا را در خود داشت. پرزیدنت ”پوتین“ اعلام کرده بود که در ماه ژانویه ۲۰۱۴، مقامات اروپائی (آقایان ” بَرِوسو“ و ”هرمان فون رومپوی“) امکان هرگونه بحث و گفتگو با وی در باره محتوای توافقنامه شراکت با ”کی یف“ را به بهانه استقلال ”اوکرائین“ رد کرده بودند.

درخواست پرزیدنت ”ایانوکوویچ“ برای تعویق امضای عهدنامه، علامت شروع تظاهرات موسوم به «طرفداری از اروپا» در ”میدان استقلال“ گردید که در روز ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ به عزل او انجامید. می توان دریافت که اتحادیه اروپا رویای بخش مهمی از افکار عموی ”اوکرائین“ را پرورانده باشد. با اینهمه می توان پرسید که آیا کسی به کمیسیون اروپا مأموریتی داده بود تا هنجارها و موازین اروپا را در خارج از مرزهای ”اتحادیه“ جاری سازد. در حالی که سازمان های غیر دولتی و رسانه ها یک جنگ راستین اطلاعاتی براه انداخته بودند، دیدارهای مکرر مسئولان اروپائی و خصوصا شخصیت های غالبا برجسته آمریکائی (۲) از محل هم، تظاهرات ”میدان“ را تشویق می کرد. آیا حمایتی چنین صریح از تظاهراتی که بخش عمده ای از انتظامات آنرا سازمان های دست راستی تندرو ــ چون ”پراوی سکتور“ و ”سوبودا“ ــ بر عهده داشتند، به سردرگمی در مقاصد اتحادیه اروپا و ابتکارات ”ناتو“ دامن نمی زد، و آنرا همراستا با نیات واشنگتن و دستگاه های جاسوسی آن نمی نمایاند؟ «صدور دموکراسی» می تواند جامه های گوناگونی برخود پوشاند.

عدم اجرای توافقنامه ۲۱ فوریه ۲۰۱۴، که انتخابات ریاست جمهوری را در پایان سال در نظر گرفته بود و در فردای آن، با نقض قانون اساسی، خلع رئیس جمهوری که بی تردید عیوب فراوانی داشت اما با اینحال برگزیده یک انتخابات بود، را می توان هم یک «انقلاب » و هم یک کودتا ارزیابی کرد. در مسکو این رویداد را کودتا دانستند. گرچه ”کریمه“ تا پیش از سال ۱۹۵۴ به روسیه تعلق داشت، اما بی شک تصمیم به الحاق مجدد آن شبه جزیره به روسیه، گیریم بواسطه یک همه پرسی، واکنشی ناهمسنگ از سوی مسکو بود. زیرا اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها را نقض کرد که روسیه خود مدام بر آن تأکید می ورزید، به ویژه وقتی که با جدا کردن استان کوسوو از یوگسلاوی همین اصل را زیر پا نهاده بودند. در ”کریمه“، آقای ”پوتین“ بی تردید از بیم آنکه دولت جدید ”اوکرائین“ از رعایت توافقنامه ای که ”سباستوپول“ را تا سال … ۲۰۴۲ تحت حاکمیت روسیه باقی می گذاشت سر باز زند، به منافع سوق الجیشی روسیه در دریای سیاه بیش از هر ملاحظه دیگری بها داد.

از اینرو این بحران لغزشی تصادفی بوده است. مسکو الحاق ”کریمه“ را برنامه ریزی نکرده بود: اقای ”پوتین“ در پایان ماه فوریه مراسم پایانی المپیک ”سوچی“ را برگزار می کرد، که می خواست جلوه گاه موفقیت روسیه باشد. او در کنشی بیرون از اندازه به مقابله با رویدادی برآمد که اتحادیه اروپا هم آنرا برنامه ریزی نکرده بود، گیریم که نسنجیده و با بی احتیاطی مشوق آن بود. روشن است که اتحادیه اروپا کنترل وضعیت را به دلیل ابتکارات فراوانی که از دیگر جاها برمی خاست و حتی در صحن خود نیز پی گیران مهمی داشت، از دست داده بود. مسئله مطرح امروز آنست که آیا اروپائیان خواهند توانست وضعیت را باز به مهار خود درآورند.

آقای ”پوتین“ بی تردید پیش بینی نمی کرد که ایالات متحده، الحاق کریمه را فرصت مغتنمی شمارد تا به تحریم های نخست محدود (ژوئیه ۲۰۱۴) و سپس بسیار جدی تری (سپتامبر) دست یازد. در آغاز ماه مه ۲۰۱۴، او اعلام داشت که آماده است تا ستیزه را مهار کند. او مناطق روسی زبان را تشویق کرده بود تا در درون ”اوکرائین“ به جستجوی راه حلی برای مشکل خود برآیند. روز ۱۰ مه آقای ”فرانسوا اولاند“ و خانم ”آنخلا مرکل“ موضوع تمرکززدائی ”اوکرائین“ را در ”برلین“ پیش کشیدند و خواستار درج این شیوه کشورداری در قانون اساسی گردیدند. روز ۲۵ ماه مه پرزیدنت ”پترو پروشنکو“ انتخاب شد و مسکو بی درنگ انتخاب وی را به رسمیت شناخت. روز ۶ ژوئیه، طرح اولیه «صورت بندی نُرماندی» (آلمان، فرانسه، ‌روسیه، ”اوکرائین“) ریخته شد. چنین می نمود که بحران را بتوان به شیوه مسالمت آمیزی پشت سر نهاد.

اما در تابستان همه چیز فرو لغزید: مقامات ”کی یف“ «عملیاتی ضد تروریستی» علیه «جمهوری های خودسر» به راه انداختند که اهالی ”دُنباس“ را علیه خود برخیزاند. به رغم حمایت «گردان های داوطلب» هوادار جنبش ”میدان“، ماجرا به سبب چند دستگی ارتش ”اوکرائین“ چندان به درازا نکشید. توافقنامه های ”مینسک I“ که در ۵ سپتامبر امضا شد، اجرای یک آتش بس را اعلام می داشتند. شش روز بعد، در۱۱ سپتامبر، اجرای تحریم های جدی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، ظاهرا برای تضمین آتش بس آغاز گردید. تجارت میان اروپا و روسیه از طریق بانک هائی که تحریم های آمریکا معاملات آنها را مسدود کرده بود، رفته رفته اگر نگوئیم فلج گردید، آهنگ آن کاستی گرفت. روسیه تحریم های متقابلی را در زمینه خواربار وضع کرد و به ضرر اروپای غربی، به کشورهای «نوخاسته» به ویژه چین روی آورد تا تجارت خارجی و همکاری های صنعتی خود را متنوع سازد.

همزمان بهای نفت خام هم سقوط کرد. در پایان سال ۲۰۱۴ نرخ تسعیر پول روسیه از ۳۵ به ۷۰ ”روبل“ در برابر یک ”دلار“ فروافتاد. در غیاب پیگیری، توافقتنامه های آتش بس پا در گل ماندند. ”کی یف“ تهاجم نظامی دومی به راه انداخت که مانند تهاجم نخست به شکست انجامید. به لطف ابتکار رؤسای دولت هائی که آقای ”اولاند“ گرد آورده بود، توافقنامه های تازه ای موسوم به ”مینسک II“ در ۱۲ فوریه ۲۰۱۵ به امضا رسیدند.

بدینسان همه طرف ها به دام فروبسته ای درافتادند: کشورهای غربی تحریم ها را، در اصل، به قصد برچیدن بعدی آن اعمال می کنند. چیزی که هست، گرچه مفاد نظامی توافقتنامه های ”مینسک II“ را کمابیش به کار بسته اند، اما بخش سیاسی آن که پیرو زنجیره اقدامات صریحی است مختل مانده: تصویب قانون انتخابات در ”رادا“ (پارلمان ”اوکرائین“)، انتخابات محلی در ”دُنباس“، اصلاح قانون اساسی، [تصویب] ‌قانون تمرکز زدائی، انتخاباتی جدید و سرانجام، اعاده کنترل ”کی یف“ بر مرزهای شرقی کشور با روسیه. اما در ۱۷ مارس گذشته، ”رادا“ متنی را تصویب کرد که با مقدم شمردن پیش شرط «عقب نشینی گروه های مسلح»، تداوم اقدامات مقرر در توافقنامه را تباه ساخت. دولت مستقر در ”کی یف“، با خودداری از اجرای بخش سیاسی توافقتنامه های ”مینسک“، در واقع ستیزه “اوکرائین“ را به «ستیزه ای ماندگار» سوق داد که هیچ غالب و مغلوبی از آن بیرون نیاید. بدینگونه لغو تحریم ها تخته بند دور باطلی گردید: تحریم ها[ی اتحادیه] را، در اصل، جز به اتفاق آراء تمدید نتوان کرد. در این مورد، به واقع، بیم آن است که «قانون اجماع» اعمال گردد: پیشتر هم، خانم ”مرکل“ در ۲۸ آوریل ۲۰۱۵ اعلام کرده بود که به احتمال تحریم های اروپائی در پایان ماه ژوئن تمدید خواهند شد.

در واقع ما با جنگی روبرو هستیم که چنین نامیده نمی شود. بحث نه چندان پرشور میان علاقمندان ــ عموما بی سر وصدای ــ حفظ مشارکت اروپا و روسیه، چنانکه در آغاز دهه ۲۰۰۰ در نظر گرفته شده بود و هوادران سیاست مهار، حتی عقب راندن روسیه، یعنی در واقع جنگ سردی جدید، چیزی نیست جز بازتاب برخورد اراده ها میان واشنگتن و مسکو. جنگی نیابتی در آن سرزمین جریان دارد. این جنگ بخشی از ارتش ”اوکرائین“ و «گردان های داوطلبی» را که ایالات متحده و متحدانش حامیان آنند از یک سو، به مصاف شبه نظامیانی موسوم به «جدائی طلب» در دیگر سو کشانده است، که تکیه گاه خود را نخست در میان مردم مناطق شرق روسی زبان می یابند و البته به کمک های روسیه دلگرم اند، که به زیور بشردوستانه آراسته اند. این ستیزه می تواند ”اوکرائین“ را به کوره آتش نفاق ماندگاری میان اتحادیه اروپا و روسیه مبدل سازد. واشنگتن از طریق جنگ صلیبی بی امانی که از سوی دنباله گیران بسیاری هم تقویت می شود، در پی آنست که هم روسیه را منزوی کند و هم کنترل خود بر بقیه اروپا را شدید تر گرداند.

چاوشان جنگ سردی تازه، روسیه را در هیأت نظامی دیکتاتوری وصف می کنند که به ارزش های جهانشمول خصومت بنیادینی می ورزد و سودای بازسازی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را در سر می پروراند. کسانی که روسیه امروز را می شناسند، این توصیف را اغراق آمیز می دانند و حتی آنرا کاریکاتوری از واقعیت می انگارند. محبوبیت اقای ”پوتین“ هم به لطف احیاء اقتصادی است که او توانسته به انجام آن در کشوری برآید که طی سال های دهه ۱۹۹۰ نیمی از تولید ناخالص ملی خود را از دست داده بود؛ و هم از آنرو که موفق شد روسیه را از تلاشی بیشتر باز ایستاند. طرح او امپراتورانه نیست، بلکه پهنه ای ملی را پیش چشم دارد. طرحی برای تجدد روسیه است، البته نادیده نمی باید انگاشت که این کشور نیز مانند هر قلمرو دیگری مصالح معمول امنیتی خود را فدا نمی کند.

تردیدی نیست که می توان هراس های کهنه را از نو بر انگیخت: کسانی هستند که ”پایریس“ را بجای انسان (۳)* و آقای ”پوتین“ را به جای یک کشور می گیرند. روسیه در واقع در گرماگرم دگرگونی است. جامعه این کشور را لایه های میانه حال بالنده فراوانی رقم زده اند، که غالبا بازگشت آقای ”پوتین“ را به قدرت در سال ۲۰۱۲ برنمی تابیدند، اما پیداست که امروز به صف موافقان وی پیوسته اند. حتی آقای ”میخائیل گورباچف“ بر آنست که از سال ۱۹۹۱، غرب با روسیه همچون کشوری شکست خورده نامنصفانه رفتار کرده، حال آنکه خلق روسیه مردمان بزرگی هستند که در اروپائی بودن آنها تردیدی نیست (۴). و این واقعیت تاریخی را از یاد می برند که آنها درجنگ علیه آلمان نازی سنگین ترین تاوان را پرداخته اند. بدینسان ما شاهد بازنویسی تمام عیار تاریخ هستیم، انگار ضدکمونیسم باید گرایش جاودانه ای بازمانده از کمونیسم باشد.

روسیه هراسی رسانه ای

بنیادهای ملموس جنگ سرد ــ ضدیت دو نظام اقتصادی و عقیدتی متخاصم ــ دیگر اکنون در میان نیست. سرمایه داری روسی به یقین ویژگی های خود را دارد، اما به هرحال کاپیتالیسمی در میان انواع دیگرآن است. در ذهن آقای ”پوتین“ ارزش های محافظه کارانه ای که وی به خصوص برآنها تأکید می ورزد، می باید به ترمیم زخم هائی برآیند که برهه هفتاد ساله بُلشویسم در سیر تاریخی روسیه بر پیکر کشورش برجای نهاده است.

داو اساسی بحران کنونی ”اوکرائین“ در توانائی اروپاست در تحمیل خویش همچون کنشگری مستقل در دنیائی چند قطبی یا، برعکس، تن دادن به ماندگاری در موقعیتی زیر دست ایالات متحده. روسیه هراسی رسانه ای حکایت از قالب ریزی افکار عمومی دارد، مشابه همان ترفندی که به همراهی جنگ [اول] خلیج [فارس] در ۹۱ـ۱۹۹۰ بکار گرفتند. آماده کردن افکار عمومی بدین شکل، اگر برخاسته از شالوده ای عقیدتی مبتنی بر ثتویتی خیر و شر انگار و تکاپوئی در بازی دادن اذهان نباشد، بر بی فرهنگی و بی خبری از واقعیات روسیه معاصر تکیه دارد.

روسیه نشان داده که تا اندازه ای توان مقاومت را در برابر ناملایمات دارد. بر عهده فرانسه است تا با تأکید بر صورت بندی ”نُرماندی“ که خود مبتکر آن بوده، تجسم مصالح عالیه اروپا باشد. پذیرش آنکه جریان های افراطی یا تجدید نظر طلب سیاست خارجی ما را به تنگنا دراندازند دشوار است. من به سهم خود، کمونیسم و نازیسم را برابر نمی دانم، چنان که «قوانین یادبود»ی که ”رادا“ در روز ۹ آوریل گذشته در ”کی یف“ تصویب کرد آندو را یکی انگاشته. به چشم من، در بحران ”اوکرائین“، آلمان محافظه کار خانم ”مرکل“ در همسوئی با ایالات متحده بسیار دور رفته. خانم ”مرکل“ شاید به وسوسه افتد که «سیاست شرقی» سنتی آلمان به سوی روسیه را موقتا رها کند، تا رخنه ای به ”اوکرائین“ بگشاید. در سال ۲۰۱۰ تعداد تأسیسات صنعتی آلمان در “اوکرائین“ به یک هزار و هشتصد می رسید. این رقم برای فرانسه پنجاه واحد است. ”اوکرائین“ به طور طبیعی حیطه جغرافیائی کارگران ارزان مزد ”اروپای مرکزی“ را خواهد گسترد، مزیتی نسبی برای صنایع آلمان که افزایش دستمزدها در کشورهای اروپای مرکزی و خاوری امروز رفته رفته از آن می کاهند. آلمان باید اروپائیان را متقاعد سازد که دنباله گیر ساده سیاست آمریکا در اروپا نیست، چنانکه تبدیل ”سازمان اطلاعات و امنیت فدرال“ (۷) به ابزاری در دست آژانس امنیت ملی آمریکا مؤید چنین برداشتی است. «صورت بندی نُرماندی» باید وسیله ای برای تحقق ”مینسک II“ گردد، به سخنی کوتاه، مخالفت ”اوکرائین“ را با اجرای بخش سیاسی توافقتنامه از میان بردارد. و اروپا اهرم های مالی لازم [را برای انجام آن] در اختیار دارد.

وقت آن است که یک «اروپای اروپائی» سر برافرازد. چنان اروپائی می تواند در وهله نخست بکوشد ایالات متحده را مجاب سازد که نفع واقعی وی بیرون راندن روسیه از «غرب» نیست، بلکه سود وی در آن است که همراه با روسیه به تعریف مجددی از چنان قوانین بازی برآیند که متقابلا پذیرفتنی و راهگشای برقراری مجدد اعتمادی معقول باشند.

پی نوشت:

۱. ژبیکنیو برژینسکی، صفحه شطرنج بزرگ، انتشارات فایارد ـ پلوریل، پاریس، ۱۹۹۷.

۲. مشخصا خانم ”ویکتوریا نولاند“، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اروآسیا، ”جان مک کین“، سناتور آمریکائی یا ”گیدو وسترول“ وزیر امور خارجه آلمان.

۳. باشد که خوانندگان این ارجاع به ”لافونتن“ [قصه بوزینه و دُلفین] را ببخشند. قصه های وی همچنان جهان ما را وصف می کنند …

* اشاره به حکایتی از ”لافونتن“: بوزینهٔ دریانوردی کشتی شکسته، در امواج غوطه می خورد. دُلفینی به خیال آنکه انسان است او را بر پشت گرفت. نزدیک کرانه بوزینه لاف زد که اهل ”آتن“ و از دودمان والاتباران آن شهر است. دولفین پرسید که آیا ”پایریس“ (بندر مشهور آتن) را می شناسد، بوزینه در پی دروغ پیشین گفت که دوست نزدیک اوست و به یقین از دیدار دلفین مسرور خواهد شد. دلفین، رنجیده از دروغزنی های وی به آب فرو شد و بوزینه را به امواج خروشان سپرد.

۴. سخنرانی در بران، ۹ نوامبر ۲۰۱۴.

۵. Bundesnachrichtendienst، دستگاه اطلاعاتی آلمان.

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT * * وزیر وفاع پیشین فرانسه