آمریکا در تب انتخابات: رئیس جمهور اوباما، از دریافت جایزه صلح نوبل تا گسیل هواپیماهای مرگبار

چیس مدر ترجمه منوچهر مرزبانیان

توقیف های دلخواه، بازداشت های غیر قانونی، محاکم سریع … آقای باراک اوباما علیرغم وعده ها، سیاست امنیتی سلفش را پی گرفته است.
«بارک اوباما» در سال ۲۰۰۸، وقتی نامزد مقام ریاست جمهوری بود وعده می داد که زندان «گوانتانامو» را ببندد، قانون سال ۲۰۰۱ درباره امنیت داخلی («لایحه وطن پرستی») را لغو و در برابر هر اقدام تلافی جویانه، از نظامیان یا اعضاء دستگاه های اطلاعاتی حمایت کند که سؤ استفاده های دوایر متبوع خویش را فاش سازند. متقاضی دموکرات آنروز کاخ سفید وانمود می کرد که رام کننده پر زور سرکشی های دستگاه امنیتی است که از زمان سؤقصد های ۱۱ سپتامبر، به دیوانسالاری درندشت و غالبا عنان گسیخته ای تبدیل شده بود.

با اینهمه چهار سال بعد، «گوانتانامو» همچنان به کار خود ادامه می دهد، دادگاه های نظامی آن، محاکمات را از سرگرفته اند و «لایحه وطن پرستی» تمدید شده است. وزارت دادگستری، مصمم به تنبیه هر گونه افشای اطلاعات حساس، به پیگرد شش فقره اتهام نقض قانون ناظر بر جاسوسی پرداخته –یعنی دو بار بیش از تمام پیگردهای قضائی مشابه در طول زمامداری همه دولت های پیش از خود. افزون بر آن، طی سال های ۲۰۱۱‌ و ۲۰۱۲، فهرستی که به تبع ضوابطی غالبا خودسرانه و منظماً ناشفاف از کسانی تنظیم کرده اند که پرواز آنها به آسمان آمریکا ممنوع است، دوبرابر شده و اینک بیست و یک هزار نام را در خود جای داده است. در پایان سال ۲۰۱۱، کاخ سفید قانون مجوز دفاع ملی را تنفیذ کرد که به دولت فدرال اجازه می دهد، بی اعتنا به حق «دادخواست علیه بازداشت غیرقانونی»* [ ظن برائت] (۱) و اصل تفکیک قوا، هر شهروند آمریکائی مظنون به تروریسم را بدون محاکمه، به مدت نامحدودی به زندان اندازد. و سرانجام دولت اوباما اجازه قتل کسانی را در بیرون از مرزهای کشور داده است که کمابیش عجولانه «تروریست» تشخیص داده اند، حتی اگر مستقیما در عملیات مسلحانه مشارکتی نداشته باشند. به رغم خبط های ذاتی این دریافت شتابزده از امنیت –مانند مورد نوجوان ۱۶ ساله آمریکائی، فرزند یک مسئول فرضی القاعده که به اشتباه در سپتامبر ۲۰۱۱ در یمن به قتل رسید –، آقای اوباما، به گواه کاربرد بیش از پیش مکرر هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان و یمن و سومالی، عملیات «سری» اعدام های بی محاکمه ای را شدت بخشیده است که بیکانگان آماج آنها هستند.

از اینرو آیا باور [آنوقت] به آنکه آقای «اوباما» می رود تا به گسترش دستگاه امنیتی پایان بخشد را ساده لوحی می باید پنداشت؟ همه چیز به کنار، وعده او بر پیشینه ای تاریخی استوار بود. در میانه سال های دهه ۱۹۷۰، در گرماگرم ماجرای «واترگیت» و جنگ ویتنام، دموکرات های کنگره که اکثریت داشتند اختیارات پلیس و دستگاه های ضدجاسوسی داخلی را محدود کرده بودند که «جرالد فورد»، رئیس جمهور جمهوریخواه، می خواست آنها را قانونا به فرمان خویش درآورد. چنین بود که آنها از بسط امتیازات قوه مجریه، در زمینه نظامی، مشخصا برای عملیات مخفی در خارج از کشور جلوگیری کردند. پس بی پایه نبود که انتخاب کنندگان آقای «اوباما» هم تا اندازه ای اعتباری به صداقت وعده های نامزد خود بدهند.

باورمندان سرخورده و دلسرد شدند. چهارچوب های امنیتی، نظارت مداخله گرانه در زندگی روزمره آمریکائی ها را هر روز بیشتر کرده اند، نمودار آن تفتیش گرهای الکترونیکی است که امروزه صد و چهل فرودگاه کشور را به آنها مجهز کرده اند تا تصویری عریان از اندام مسافران بردارند. حتی به اعتراف برخی از کارشناسان چنین رفتارهائی «حیطه ای امنیتی» بوجود آورده اند که بیش از حفاظت مسافران وقت آنان را می گیرد. وانگهی یک گزارش «اداره امنیت حمل ونقل» برآنست که این تفتیش های تصویری «آسیب پذیرند» و خنثی کردن آنها آسان (۲). درست است که مسافران می توانند از سپردن خویش به داوری این دستگاه ها سر باز زنند، اما در آنصورت ناچارند به تفتیش های بدنی تن در دهند که غالبا با احساس تحقیر همراه است.

در سال ۲۰۱۲، واشنگتن هفتاد میلیون سند را به نام دفاع از کشور سرّی طبقه بندی کرد

بارز تر از آن، تقویت مراقبت های درونمرزی طی دوران زمامداری «اوباما»ست: دولت فدرال ایالات متحده امروز سی هزار تن را به شنود مکالمات تلفنی آمریکائیان گمارده. وزارت امنیت داخلی که در سال ۲۰۰۲ پدید آمد، در دهسال گذشته پس از «پنتاگون» و وزارت رزمندگان پیشین، در رده سوم قوی ترین دیوانسالاری کشور جای گرفته است. برای انباشتن داده های گرد آمده از این دستگاه با شاخک های هر سویه اش، مرکز تازه ای در «بلاف دیل» (Bluffdale) در ایالت «یوتا» (Utah) در زمینی به مساحت نُه هکتار در دست ساختمان است که جمع هزینه های آن به دو میلیارد دلار می رسد (۳).

گسترش ابعاد دولت امنیت محور را به دشواری می توان اندازه گرفت. از زمان سؤ قصدهای ۱۱ سپتامبر، آمیزه سردرگمی از تیول های دیوانی، هریک برخوردار از بودجه ای بیش از پیش دامن گستر (که منابع مالی ناشفاف خصوصی را نیز برآن باید افزود)، به ساخت و ساز در مرکز شهر واشنگتن رونق بخشیده است. بدینسان بر روی زمینی به مساحت کل صد و پنجاه هکتار –معادل سه برابر زیربنای «پنتاگون» و بیست و دو برابر «کاپیتول» [مقر مجالس قانونگذاری فدرال] سی و سه ساختمان جدید ساخته اند. این سیستم تازه مراقبت هر سال پنجاه هزار گزارش، یعنی روزانه صد و سی و شش گزارش تولید می کند. به عقیده «Dana Priest» روزنامه نگار «واشنگتن پست»، برنده جایزه «Politzer» و کارشناس مسائل امنیت داخلی، هزینه این «میل وافر به ولخرجی های امنیتی» به ۲ هزار میلیارد دلار طی دهسال بالغ می گردد. و اینهمه در غیاب کوچکترین مرجع نظارتی که کار مراقبان را زیر نظر گیرد: یگانه مافوق بنگاه های امنیتی قاعدتا، مدیر اطلاعات ملی است که در عمل هیچ قدرتی را اعمال نمی کند.

همزمان، واشنگتن سیاست راز داری خود را سخت تر کرده است. در سال ۲۰۱۱، هفتاد و هفت میلیون سند، یعنی ۴۰‌% بیش از سال پیش از آنرا بدینگونه جزو طبقه بندی سری نهاده اند. به برآورد آقای «William Bosanko»، یکی از مدیران پیشین دفتر نظارت بر امنیت اطلاعات، پویه «طبقه بندی» به تنهائی ۱۰ میلیارد دلار در سال خرج بر می دارد. در چنین وضعی شگفتی آور نیست که انتشار اسناد محرمانه به شیوه قطره چکانی انجام پذیرد. سال پیش، «بنگاه امنیت ملی» پرونده های مربوط به جنگ … سال ۱۸۱۲ با بریتانیا را منتشر ساخت. تنها سازمان های مستحکم و ثروتمندی که بتوانند فوجی از وکلای مجرب را به خدمت گیرند موفق می شوند که، با استناد به قانون اطلاعات، نقبی به دیوار راز و رمز بزنند –گرچه موفقیت آنها هم محدود است.

با اینهمه این دستگاه غول پیکر که ثروت های هنگفتی را می بلعد از برخی مشکلات نشت اطلاعات رنج می برد. در وهله اول، افزایش «مجوز های امنیتی» (دسترسی کسانی به اطلاعات امنیتی)، بر نفس مفهوم سر و رمز سایه تردیدی انداخته است– امروزه هشتصد و پنچاه و چهار هزار تن امریکائی از حق دسترسی نسبی به اطلاعات محرمانه برخوردارند. سوای آن، کم نیست موارد گذار مطالب و اسناد طبقه بندی شده از کامپیوترهای قابل حمل به سامانه ای اینترنتی، که شبکه های دسترسی مشترک به اطلاعات رایانه های همتا به همتائی** میسر ساخته که فرزندان فلان یا بهمان مسئول بلند پایه و پا به سن گذاشته و کم آشنا با ساز و کار تارنما نصب کرده اند (۴). «Mathiew M. Aid»، تاریخدان متخصص جاسوسی در آمریکا هم، از دیدن کامپیوترهای ارتش آمریکا، مجهز به سخت افزار هائی دست نخورده و آکنده از بایگانی های محرمانه ای که در بازارهای کابل به فروش می رسیدند شگفتزده شده بود (۵). و به رغم سرکوب بیش از پیش سختگیرانه «دهن لقی»، اعضای بلند پایه دولت آمریکا همچنان با درز دادن اطلاعاتی که محرمانه طبقه بندی شده اند، روزنامه نگاران را سیراب می کنند. «گزارش» بسیار سری «اطلاعات ملی در باره افغانستان» بدینگونه در ماه ژانویه گذشته به بیرون راه یافت و بمباران های پاکستان با هواپیماهای بدون سرنشین نیز موضوع رازگشائی هائی پیاپی در مطبوعات بوده اند.

طی دو دوره زمامداری آقای «جورج دبلیو بوش» آمریکائیان بسیاری، گسترش [دست و پاگیر] تأمینات ملی را چونان تهدیدی انگاشتند؛ امروز دیگر چنین نیست. از جنگ دوم جهانی، دفاع از آزادی های مدنی در ایالات متحده انگار پیشرفی به خود ندیده است، مگر آنگاه که مانند آغاز سال های دهه ۱۹۷۰ حزب دموکرات در موضع مخالف دولت قرار داشته است. به محص آنکه این حزب به قدرت رسیده، جنبش دفاع از آزادی های مدنی هم از نفس افتاده. امروز بسیاری از روشنفکران طرفدار دموکرات ها می کوشند به مردم توضیح دهند که هدف مخالفت های گذشته آنها، ساز و کارهای امنیتی به خودی خود نبوده است، بلکه تنها استفاده حزبی نا اهل از آن را در نظر داشته اند. «Jonathan Turley» حقوقدان نکوهش کرده که «این استدلال ورد زبان ترقی خواهانی است که از حمله به “اوباما” برخلاف “بوش”، روی گردانند» (۶). گرچه کم رنگی انتقادات چپ گرایان از دور داد می زند، مسئولان پیشین دولت «بوش» –نظیر آقای «Richard “Dick” Cheney»– از تشویق ایثار رئیس جمهور در راه تأمینات ملی پس از ۱۱ سپتامبر ابائی ندارند.

آیا دیوانسالاری امنیتی از سیاست های ریاضتی زیان خواهد دید

با اینهمه به نظر می آمد که آقای «اوباما» در آغاز دوران زمامداری خود می خواست که به وعده هایش وفا کند. اما چیزی نگذشته خود را با خصومت پارلمان رو در رو دید. در ۲۱‌ مه ۲۰۰۹، کنگره از تخصیص ۸۰ میلیون دلاری سر پیچید که برای اجرای طرح وی لازم بود. «Eric Holder» دادستان کل ایالت متحده بی اعتنا به مسدود کردن اعتبار مزبور بدون هشداری از پیش اعلام داشت که پنج تن از بازداشت شدگان غیر نظامی «گوانتانامو»، به یک دادگاه غیرنظامی در نیویورک انتقال خواهند یافت. تصمیمی جدال برانگیز که اینبار به مخالفت سرسختانه نمایندگان نیویورک در گنگره برخورد و آقای «اوباما» را بر آن داشت تا اذعان کند که قادر نیست زندان یادشده را در موعد مقرر ببندد. از آن هنگام مجتمع «گوانتانامو» و آویزه هایش (بازداشت برای مدتی نامعلوم، محاکم نظامی …) از همدلی بیش از پیش بی قید و شرط کنگره، مشخصا در بین دموکرات ها برخوردار گردیده. از اینرو حق با کسانی نیست که کجروی امنیتی آقای «اوباما» را چون نشانگان یک «ریاست جمهوری سلطنتی» تعبیر می کنند، که محدودیت های تعدیل کننده قوای مقننه و قضائیه را زیر پا می گذارد.

بیشتر از آنرو که گسترش سریع مراقبت ها از امنیت ملی در تاریخ آمریکا پدیده تازه ای نیست. «هاری ترومن» (Harry Truman) (۱۹۵۳‌– ۱۹۴۵) سلف رئیس جمهور کنونی که او هم دموکرات بود در اینباره پیشتر و بیشتر از وی گام برداشته بود. او که امواج کمونیسم ستیزی باب روز پس از جنگ جهانی دوم بر آتشش می دمید، زرادخانه مراقبت ها و سرکوبی های داخلی را بطور چشم گیری سنگین کرده بود. این سیاست طی زمامداری «جان اف. کندی» (۱۹۶۳‌– ۱۹۶۱) و «رونالد ریگان» (۱۹۸۹‌– ۱۹۸۱) سختگیرانه تر هم شد. در دوران جنگ سرد، حوزه امنیت کشور عموما همه بودجه و استقلالی را که می خواست دریافت می کرد.

گرچه شهره آفاق است که آمریکائی ها هرشکلی از مداخله دولت در زندگی خصوصی را برنمی تابند، با اینحال مردم کشور کمابیش خود را با اقدامات امنیتی وفق می دهند. خواستاران رهائی از قیود دولتی (جناح اقلیتی در حزب جمهوریخواه)، یقینا این امید را در دل پرورانده اند که «تی پارتی» (Tea Party) که خصوصا به مفهوم آزادی های فردی علاقه دارد، شاید توفیق یابد که گسترش دستگاه های مراقبت و کنترل را متوقف سازد و مداخلات نظامی آمریکا در خارج از کشور را کاهش دهد. اما آنها گویا این نکته را فراموش کرده اند که آزادی طلبی راستگرایان این نحله اساسا به مشغله دفاع از حق مالکیت محدود می شود، کما اینکه نمایندگان آنها در کنگره به تمدید مهلت اعتبار لایحه سال ۲۰۱۱ وطن پرستی یک صدا رای دادند. سخن پردازی های ضد واشنگتنی «تی پارتی» هرچند هم پر طمطراق بنماید، این جناح هیچ دغدغه ای از سیاست هائی ندارد که به نام امنیت ملی با نظارت و دخالت در کار دیگران پیش برده می شود.

امروز مقاومت در برابر ایدئولوژی امنیت محور به گروه های کوچک و پراکنده ای در هردو گرایش راست و چپ فرو شکسته است. «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» با گرایش چپ میانه، که استوار جا افتاده و از امکانات مهمی برخوردار است، دهه ها علیه مراقبت های غیرقانونی، اسرار دولتی و سؤ استفاده از قدرت مبارزه کرده. عجیب آنکه یگانه شخصیت سیاسی شناخته شده در مقیاس ملی که به روشنی علیه اقدامات امنیتی موضع گرفت، «Roland “Ron” Paul»، نامزد گزینش درون حزبی جمهوریخواهان برای رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال بود. این نمایندۀ خواستار تندرو آزادی های فردی «تگزاس» در مجلس نمایندگان، نمود آمیزه ای تماشائی از گفتمان ضد امپریالیستی و راست کیشی ورا «لیبرالی» است. اما تلاش برای دفاع از آزادی های مدنی از هرسوئی که برخاسته به شکست انجامیده است. هنگامی که این تکاپوها پژواکی انتخاباتی می یابند نیز، بیش از مجتمع های کلان شهر ساحلی، در نواحی کم جمعیت درون کشور جای دارند (ایالات کوهستانی، جنوب غربی و شمال غرب ایالات کناره اقیانوس آرام [Midwest]). در «کالیفرنیا» همانند «نیویورک»، سناتور های دموکرات تمایل داشته اند که دست در دست سردمداران امنیت ملی، مدیران صنعت مخابرات راه دور و مهره های درشت فراهم آورنده تکنولوژی برای برنامه های نظارتی و مراقبتی دولت گام بردارند.

گسترش دیوانسالاری امنیتی با ضربآهنگ مداخلات نظامی آمریکا در خارج پیش رفته است. در زمانی که ایالات متحده با بحران بودجه ای وخیمی روبروست، برخی، حتی در صحن حزب جمهوریخواه، در نظر دارند بودجه ارتش را کاهش دهند. آیا هزینه سیاست های ریاضتی گریبانگیر ساز و پیرایه های نظارت و مراقبت نیز خواهد شد؟

* habeas corpus ad subjiciendum

** peer-to-peer

نویسنده: Chase Madar

وکیل حقوق مدتی

پی نوشت ها

۱. اصلی حقوقی که زندانی کردن هر شخصی را بدون محاکمه ممنوع ساخته است.

۲. David Kravets، «اداره امنیت داخلی به “آسیب پذیری های” دستگاه های تصویر بردار فرودگاه ها اذعان دارد»، سامانه اینترنتی Wired، سانفرانسیسکو ۷‌ مه ۲۰۱۲ (http://www.wired.com).

۳. James Bamford، «”بنگاه امنیت ملی” در کار ساختن بزرگترین مرکز جاسوسی کشور است (حواستان به آنچه می گوئید باشد)»، سامانه اینترنتی Wired، ۱۵‌ مارس ۲۰۱۲.

۴.Dana Priest et William M. Arkin, Top Secret America : The Rise of the New American Security State, Little Brown, New York, 2011

۵.Matthew M. Aid, Intel Wars, Bloomsbury, New York, 2012

۶. Jonathan Turley، «ده دلبل آنکه چرا ایالات متحده دبگر سرزمین آزادگان نیست»، روزنامه واشنگتن پست، ۴‌ ژانویه ۲۰۱۲.

این مقاله در چارچوب همکاری میان انسان شناسی و فرهنگ و سایت دوستان لوموند دیپلماتیک منتشر می شود و در اکتبر ۲۰۱۲ به انتشار رسیده است.