آزار جنسی در فرانسه و ایالات متحده (۳)

فعالان و شخصیت های عمومی از تعاریف خود دفاع می کنند

این مقاله ترجمه فصل سوم از کتاب Rethinking Comparative Cultural Sociology است. در انتهای مقاله مشخصات دقیق کتاب آمده است.

تمرکز فرانسوی­ها بر شان و عزت افراد و سوء استفاده از قدرت است

قانون آزار و اذیت جنسی فرانسوی زمینه حقوقی و اجتماعی متفاوتی از قانون آزار جنسی آمریکایی دارد. در طی اصلاحات گسترده قانون مجازات فرانسه، در سال ۱۹۹۰/۹۱ ، قانونگذاران فرانسوی قانون ویژه آزار و اذیت جنسی را به کتاب دوم قانون مجازات جدید اضافه کردند که به جرم و خلاف­کاری­های علیه مردم می­پردازد. در کتاب دوم قانون مجازات جدید، قانون آزار و اذیت جنسی تحت لایحه II با عنوان توهین به اشخاص گنجانده شده است.

در قانونی که در نهایت تصویب شد، آزار جنسی به مثابه آزار و اذیت دیگری با استفاده از دستورات، تهدیدها یا محدودیت­ها، با هدف جلب رضایت جنسی، توسط شخصی که از اختیاراتی که به­خاطر موقعیتش تعیین شده سوء استفاده می­کند، تعریف شده است. به­عبارت دیگر، این اساسنامه تنها آن چیزی را که قانون آمریکایی آن­را آزار و اذیت جنسی به ازای یا موقعیت­های اجبار جنسی می­نامد، به رسمیت می­شناسد، هنگامی­که کارفرمایان، روسا، مشتریان یا سایر افراد دارای قدرت از اختیارات رسمی خود سوء استفاده کرده و سعی می­کنند کارکنان را مجبور به پذیرش آنها و یا منافع جنسی شخص سوم کند. علاوه بر این، قوانین فرانسه به جای تمرکز بر درک قربانی از رفتار ناخواسته، آزار و اذیت جنسی را از دید مرتکب (گناهار)، که برای دریافت نفع جنسی عمل می­کند، تعریف می­کند. با این­حال، برخلاف قوانین آمریکا، قوانین فرانسه همچنین از افشاگران احتمالی محافظت می­کند.

در فرانسه سنت دیرینه­ای در نقد استفاده خودسرانه از قدرت وجود دارد. سی و پنج سال پیش، میشل کروزیر جامعه­شناس استدلال کرد که بسیاری از فرانسوی­ها اغلب اقتدار را جهانی، مطلق و بی­قید و بند می­دانند. میشل لامونت در کتاب اخیر خود دریافت که این نگرش کلی همچنان پابرجاست. کارگران فرانسوی بیشتر از همتایان آمریکایی خود معتقدند که مدیران به نفع خود عمل می­کنند، در حالی­که کارگران آمریکایی به احتمال زیاد می­گویند که آنها از چنین قدرتی برای منافع جمعی یا به نفع شرکت استفاده می­کنند. فعالان فرانسوی، روشنفکران و روزنامه نگاران انتقاد خود از آزار و اذیت جنسی را در اصطلاح دیگری که به­وضوح سوءاستفاده از قدرت را به تصویر می­کشد، محکوم کردند. این موضوع در کتاب معروف ماری ویکتو لوئیس به­وضوح اشاره شده است. علاوه بر این، بیش از یک­سوم نمونه مقالات من [نویسنده مقاله] در مورد آزار جنسی در ژورنال­ها Nouvel  و Observateur منتشر شده است که به­صراحت به le droit de cuissage اشاره می­کند. این اصطلاح، همچنین به­عنوان le droit de  seigneur یا شب اول شناخته می­شود و به سنتی فئودالی اشاره دارد که در آن پادشاه حق داشت در شب عروسی با عروس سرف [رعیت] خود بخوابد. در قرن نوزدهم نیز اصطلاح droit de cuissage به ناظری اطلاق می­شد که به­دلیل قدرت عظیمی که بر کارگران زن کارخانه داشتند، با آنها روابط جنسی (اغلب با رضایت و غالباً اجباری) برقرار می­کردند، عملی­که با چندین اعتصاب و تظاهرات با محکومیت روبرو شد. این اصطلاح در اواخر دهه ۱۹۸۰ برای افزایش آگاهی در مورد آنچه که از آغاز به­عنوان آزار جنسی نامیده می­شد، دوباره به کار رفت.

قوانین جنایی فرانسه آزار و اذیت جنسی را به­عنوان خشونت جنسی طبقه ­بندی می­کند و از نظر شدت بعد از تجاوز جنسی و نمایش­گرایی (عورت­نمایی، تن­نمایی) در رتبه چهارم قرار می­گیرد. آزار و اذیت جنسی به­طور خاص به اجبار روانی اطلاق می­شود که افراد دارای منصب برای به­دست آوردن روابط جنسی به افراد تحت کنترل خود اعمال می­کنند. این مورد از تعرض و تجاوز جنسی متمایز است، که در آن نیروی فیزیکی یا لمس کردن دخیل است. بنابراین قوانین فرانسه آزار و اذیت جنسی را با اشکال دیگر اجبار یا خشونت جنسی گروه­بندی می­کند تا با سایر اشکال تبعیض شغلی. بدیهی است، در ایالات متحده، افرادی که در محل کار یا جاهای دیگر مورد آزار جسمی قرار می­گیرند، می­توانند براساس قوانین جنایی علیه تعرض و تجاوز جنسی فرجام­خواهی کنند، اگرچه آنها با استانداردهای سختگیرانه­تری از شواهد و مدارک روبرو هستند و نمی­توانند غرامت مالی دریافت کنند. با اینحال، براساس قانون مدنی ۱۹۶۴، تجاوز و تعرض اشکال بسیار بدی از آزار و اذیت جنسی است که به­دلیل ایجاد تبعیض شغلی محکوم شده است.

فعالان فرانسوی به آزار جنسی بیشتر به­مثابه اقدامی خشونت آمیز اشاره می­کنند تا مانعی برای فرصت برابر در کار. با این­حال، آنها از مفهوم خشونت بیشتر از قوانین فرانسه استفاده می­کنند. یکی از فعالان فرانسوی توضیح می­دهد که چرا فکر می­کند آزار و اذیت جنسی بین همکارانش اشتباه است و اینرا یک عمل خشونت آمیز می­داند. متکی بودن به کسی­که او را آزار می­دهد، نوعی خشونت است. دیگری می­گوید که او پورنوگرافی را تعرض یا تجاوز جنسی می­داند. علاوه بر این، مانند همتایان آمریکایی خود، فعالان فرانسوی اغلب چندین دلیل را در بحث­های خود در مورد آزار و اذیت جنسی ترکیب می­کنند.

برخلاف ایالات متحده یا بریتانیای کبیر، جایی­که تبعیض در حقوق مدنی مورد توجه قرار می­گیرد، قوانین تبعیض کار فرانسوی در قوانین جزایی قید شده است. از یک سو، استفاده از قوانین کیفری ـ که امکان مجازات زندان را در پی دارد ـ برای مجازات تبعیض پیام مهمی را در مورد جدی بودن این مسئله ارسال می­کند. از سوی دیگر، طبق گفته فعالان AVFT و ده وکیل فرانسوی که با آنها مصاحبه کرده­ام، قانون تبعیض فرانسه به­ندرت در دادگاه مورد استناد قرار می­گیرد. به­عنوان مثال، در سال ۱۹۹۱، رویه­های مدنی انگلیس منجر به ۱۴۷۱ مورد تبعیض نژادی مربوط به اشتغال شد، در حالی­که محکومیت­های مربوط به اشتغال برای تبعیض نژادی در فرانسه، مجموعاً چهار مورد بود. برخلاف قوانین آمریکا و انگلیس، جایی­که می­توان به تبعیض غیرمستقیم اعتراض کرد ـ به­عنوان مثال ، با استفاده از آمار برای نشان دادن تأثیر تبعیض­آمیز بر گروه ـ طبق قوانین فرانسه، باید قصد تبعیض­آمیز را نشان داد.

همچنین در فرانسه مبنای سیاسی و فرهنگی برای طبقه بندی افراد بر اساس وابستگی­های نژادی، قومی یا مذهبی وجود ندارد. جمهوری سوم با جداسازی کلیسا و ایالت، امیدوار بود که آداب و رسوم را محدود کند و اعتقادات به حوزه خصوصی، هم به این معنی که دولت نباید شهروندان را بر اساس این معیارها جدا کند و هم شهروندان نباید این تفاوت­ها را سیاسی کنند. در ایالات متحده، سیاست­زدگی و نظریه­پردازی نژادپرستی زمینه­ای برای محکومیت سایر اشکال تبعیض مبتنی بر گروه فراهم کرده است. در فرانسه، مخالفان سیاسی شدن هویت گروهی می­توانند به سنت­های سیاسی طولانی الگوی همسان­ساز ملت توجه ­کنند. همانطور که گفته شد، قوانین فرانسه تبعیض را صرفاً براساس تصمیمات استخدامی تعریف می­کنند، برخلاف قوانین آمریکا که رفتارهایی را که باعث ایجاد محیط تبعیض­آمیز می­شود محکوم می­کند، به­ویژه هنگامی­که دلالت جنسی نیز در میان باشد. برای مثال، قوانین فرانسه رفتار یک رئیس را که در روایت آمده است، به­عنوان تبعیض غیرقانونی طبقه­بندی نمی­کند، که به کارکنان زن ـ و فقط زن ـ خود توهین می­کند و آنها را ناتوان و کُند می­نامد. با این­حال، نیمی از اعضای AVFT این رفتار را تبعیض می­نامند، در حالی­که نیمی دیگر آن­را جنسیت­گرا می­نامند. کسانی­که آن­را تبعیض می­دانند، اذعان می­کنند که حفظ چنین موضعی در برابر قانون دشوار است، اما فکر می­کنند که با این وجود باید از نظر قانونی دنبال شود. کسانی­که آن­را جنسیت­گرا می­نامند، تحلیل نابرابری جنسیتی را اتخاذ می­کنند اما آن­را با قوانین فرانسه سازگار نمی­دانند.

از سوی دیگر، الیزابت بادینتر و فرانسوا ژیرو در برابر دسته­بندی این نوع خصومت­های جنسیتی مقاومت می­کنند. هر کدام از آنها آزار و اذیت جنسی مابه ازایی را محکوم می­کنند زیرا شامل اجبار افراد توسط افراد در موقعیت مقتدر می­شود. در حالی­که آنها تصدیق می­کنند که زنان بیشتر از مردان مورد آزار و اذیت قرار می­گیرند، آنها این آزار و اذیت را به­طور معمول از طریق جنسیت قانونی تلقی نمی­کنند یا نوعی تبعیض شغلی نمی­دانند. در عوض، آنها بر سوء استفاده از قدرت سلسله مراتبی تاکید می­کنند. برای مثال، وقتی از فرانسوا ژیرو می­پرسم که چگونه آزار جنسی را تعریف می­کند، می­گوید: این عموماً نگرش ناظران در کارخانه­ها است که فکر می­کنند می­توانند هر کاری انجام دهند زیرا کارکنان بی­دفاع هستند. حتی موارد آزار و اذیت جنسی مردان توسط زنان وجود دارد. سال گذشته موردی بود که توسط یک زن کاملاً مورد آزار و اذیت قرار گرفت. ژیرو ضمن تاکید بر قدرت رسمی رئیس و آسیب­پذیری نهادی کارمند، قدرت مردان را براساس مردانگی بر زنان تجزیه و تحلیل نمی­کند. برای ژیرو و الیزابت بادینتر، آزار جنسی لزوماً جنسی است. آنها در برابر آزار جنسی به­عنوان نمونه­ای از تبعیض جنسیتی مقاومت می­کنند. فرانسوا ژیرو در پاسخ به توصیفی که رئیسی به کارمندان زنش توهین می­کند نه مرد و آنها را ناتوان و کُند می­خواند، می­گوید: این فقط کسی است که شخصیت بدی دارد. شما نمی­توانید او را به­دلیل آزار جنسی محکوم کنید. وقتی می­پرسم آیا می­توان این شخص را به­خاطر چیزی محکوم کرد یا خیر، ژیرو پاسخ می­دهد من فکر نمی­کنم.