هایک سعی می کند بار دیگر به اصول لیبرالیسم کلاسیک بازگردد، دیدگاه او در مورد آزادی نزدیک به متفکران لیبرال کلاسیک است. او در تعریف مفهوم آزادی بیان می دارد: «مفهوم آزادی تحت حکومت قانون متکی بر این اعتقاد است که اگر از قانون اطاعت کنیم و منظور از قانون همان قواعد انتزاعی عامی است که بی در نظر گرفتن اعمالشان بر ما وضع می شوند ما تابع اراده فرد دیگری نخواهیم بود بنابراین آزاد خواهیم بود و چون آن قاضی که قانون را اعمال می کند هیچ نوعی آزادی در اخذ نتایجی که او مجموعه قواعد موجود و واقعیات خاص در هر مورد به دست می آید، ندارد می توان گفت که آنچه حاکم است قانون است و نه افراد….چون قانون، از هیچ مورد جزئی و خاصی نباید نام ببرد پس نباید هیچ فرد یا گروهی از افراد را متمایز کند». (کری، ۱۳۷۹ : ۹۵).
تعریف هایک از آزادی با انتقادهایی روبرو شد، چرا که آزادی در سایه قانون می تواند به استبداد گرایش یابد، اما نکته مهم در تفکرات او آن است که وی قانون را بخشی از تاریخ انسان تلقی می کند؛ و آن را مخلوق روابط متقابل انسان ها می داند بنابراین قدمت و کهنگی قانون برابر با عمر بشر است در ابتدا هیچ حکومت و دولتی بر آدمیان فرمانروایی نمی کرده؛ و تنها روابط انسانی حاکم بر جوامع بوده است، می توان چنین گفت که عمر قانون فراتر از حکومت هاست. پس قانون قبل از دولت ها شکل گرفته؛ و در ایجاد و خلق آن هیچ دولت و یا حکومتی نقش نداشته است بنابراین هایک بین دو نوع قانون که یکی قوانین عادلانه و دیگری مصوبات حکومتی است تفاوت قائل می شود، قانون عادلانه که به آزادی می رسد؛ و قوانین حکومتی که می تواند با توجه به شرایطی آزادی را سد کنند.
نوشته‌های مرتبط
در اندیشه هایک معیار قانون معیار کانتی همگانی بودن است و قانون محصول تکامل اخلاقی جامعه است جهان اجتماع در دراز مدت تحت حکومت برخی اصول اخلاقی قرار می گیرد که مردم بدان ایمان دارند تنها اصل اخلاقی ای که رشد تمدن را ممکن ساخته اصل آزادی فردی است به این معنا که در تصمیم گیری ها فرد را قواعد رفتار عادلانه هدایت می کند نه امریه های خاص.( بشیریه ،۱۳۸۶: ۹۰).
هایک چنین می اندیشد که در جوامع استبدادی، افرادی به قدرت می رسند که نابکارترین انسان ها هستند و از طرفی در این جوامع هیچ تضارب و تقابل آرائی وجود ندارد تا اندیشه رشد کند و شکوفا شود.
«در جوامع استبدادی نابکارترین افراد به بالاترین مناسب می رسند در شرایطی که امکان تقابل و تضارب اندیشه ها وجود ندارد که همزیستی مسالمت آمیز را امکان پذیر سازد» (طبیبیان، موسی غنی نژاد، حسین عباس علی کمر، ۱۳۸۰: ۱۲۸).
هایک قانون آزاد را «نوموس» می نامد؛ و معتقد است که هر شهروندی بایستی از آن پیروی کند او حتی دولت را نیز به مشابه شهروند در نظر گرفته که می باید تحت فرمان «نوموس» باشد، اما اگر دولت سعی در برنامه ریزی های متمرکز و دخالت در امر اقتصاد کند از قانون نوموس خارج شده و راه به سوی توتالیتاریسم و محدودیت در آزادی های فردی گذارده است.
«فردریش هایک» به ویژه در کتاب «بنیاد آزادی» برنامه ریزی متمرکز دخالت دولت در امر اقتصاد را عامل اصلی پیدایش توتالیتاریسم و محدودیت در آزادیهای فردی تلقی می کند. به نظر او برای نیل به توسعه و رشد واقعی باید موانعی را که حکومت بر سر راه آزادی فرد ایجاد می کند از میان برداشت قدرت حکومت را به حداقل رساند و تواناییهای جامعه و فرد را تقویت کرد به نظر او اصل اساسی تمدن غربی آزادی فرد است تاکید بر ایجاد عدالت اجتماعی از طریق عمل دولتی موجب گسترش پتانسیل اجبار در جامعه می گردد وظیفه دولت باید تنها مراقبت از مکانیسم تنظیم کننده عرضه و تقاضا باشد با دخالت و کاربرد اجبار آزادی فردی که لازمه توسعه است آسیب می بیند» (بشیریه، ۱۳۷۱: ۱۹)
هایک مهم ترین وظیفه دولت را «مراقبت از مکانیسم تنظیم عرضه و تقاضا» می داند؛ عده ای او را پایه گذار نئولیبرالیسم در جهان می دانند.
نئولیبرالیست ها در بیانیه ای که در سال ۱۹۴۷ و با مرکزیت هایک منتشر شدآورده اند:« ارزشهای محوری قرن در خطرند در بخشهای بزرگی از کره زمین شرایط حیاتی حرمت و آزادی انسانی از میان رفته اند در جاهای دیگر توسعه ی گرایشهای کنونی در سیاست گذاری این شرایط را در معرض تهدید دائمی قرار داده است. قدرت استبدادی موقعیت فرد و گروه داوطلب را به تدریج متزلزل ساخته است حتی گرانبهاترین دارایی انسان غربی یعنی آزادی اندیشه و بیان با گسترش مرام هایی که وقتی در اقلیت هستند ادعای مرام را دارند ولی در پی یافتن قدرت هستند تا بتوانند همه ی دیدگاه ها، جز دیدگاه خودشان را سرکوب و حذف بکنند در معرض خطر است… .به علاوه این گروه باور دارد که کاهش اعتقاد به مالکیت خصوصی و بازار رقابتی موجب این تحولات شده است زیرا بدون قدرت و ابتکار عمل پراکنده که با این نهادها مرتبط باشند تصور جامعه ای که بتوان آزادی را در آن حفظ کرد دشوار است»( هاروی، ۱۳۸۶، ۳۳-۳۲).
هایک آزادی فردی و مالکیت خصوصی را به عنوان دو رکن اصلی مورد بررسی قرار می دهد آزادی فردی بایستی در همه حال رشد یابد و مالکیت خصوصی تا به آنجا مورد توجه است که هیچ گونه اجباری از طریق دولت به وجود نیامده و مراجع حکومتی آن را بر افراد تحمیل نکرده باشند.
«آزادی فردی و مالکیت خصوصی جدایی ناپذیرند مالکیت خصوصی زمینه اصلی انتخاب های آزاد فرد است در جامعه آزاد سنت ها و شیوه های مختلف زندگی آزادانه با یکدیگر رقابت می کنند و مالکیت خصوصی شرط اصلی این رقابت و از همین رو لازمه تکامل فرهنگی جامعه است».(همان، بشیریه، ۹۳).
رقابت آزاد از جمله شاخص های دیگر است که هایک بر آن تاکید می نماید، و می پندارد قیمتهای که همواره در پی شرایط اقتصادی رقابت آمیز به وجود می آیند نمی توانند با اقتدارهای مرکزی ایجاد شوند.
«گریز ناپذیری دانش ذخیره شده در عرف و عادات « دلیل اصلی ناکارآمدی اقتصادهای مبتنی بر فرمان است نشانگرهای اطلاعاتی را که قیمت گذاری در شرایط اقتصادی رقابت آمیز به دست می دهد» با این همه به نظر هایک چنین دانش محلی در واقع سنتی نیست، بلکه دانش ضمنی است، که افراد از طریق تجربه حل مسائل در محیط کار به دست می آورند».( گیدنز، ۱۳۸۲ :۶۱).
هایک آزادی و مالکیت خصوصی را عوامل ارزشمندی می داند که بایستی برای آن تلاش نمود:«هایک استدلال می کند که هم منابع اقتصادی و هم آزادی چیزهایی اند که تلاش برای کسب آن ها ارزشمند است اما این دو مفهوم نباید در هم آمیخته شوند…آزادی سلبی حاکی از این است که هر کس در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده باشد می تواند رئیس جمهور آمریکا شود در مقابل آزادی ایجابی حاکی از این است که کسی که در محله های فقیر نشین مانند برونکس و ریچموند به دنیا آمده باشد چنین امکانی را تنها روی کاغذ دارد.( لیدمان، ۱۳۸۴: ۴۲).
در هر حال هایک در زمره اندیشمندان لیبرال مدرن جای می گیرد و از جمله اقتصاددانان مکتب اتریش او آزادی را در قالب قانون می بیند و معتقد است آزادی در سایه قانون به سرانجام و سر منزل مقصود می رسد، وی قانون را حکم اخلاقی تلقی می کند که قدمت آن بیش از حکومت ها و دولت ها است پس قانون نمی تواند توسط مراجع حاکمیتی تعریف شده باشد. بلکه ناشی از روابط انسانی است که بر جوامع حاکم بوده است. در وصف فون هایک بسیار سخت گفته و شنیده شده؛ و در انتها با نقل قولی از محمد علی کاتوزیان مبحث را به پایان می برم.« هایک هر چه باشد یک متفکر عمیق و جدی است و نمی توان نظریات و تفاسیر او را
نادیده انگاشت» (کاتوزیان، ۱۳۸۱، ۲۰۰).
منابع
۱-بشیریه، حسین، “کتاب توسعه”، ۱۳۷۱، جلد چهارم،چاپ اول، نشر توسعه.
۲- بشیریه، حسین، “لیبرالیسم و محافظه کاری”، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، تهران، نشر نی.
۳- طیبیان، محمد، غنی نژاد، موسی ، عباسی علی کمر، حسین ، “آزادی خواهی نافرجام”،۱۳۸۰، تهران، چاپ اول، نشر گام نو.
۴- کاتوزیان، محمد علی، “آدام اسمیت و ثروت ملل”، ۱۳۸۱، چاپ دوم، تهران، نشر امیر کبیر.
۵- کری، جان، “فلسفه سیاسی فون هایک”، ۱۳۷۹، چاپ اول، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، نشر طرح نو.
۶- گیدنز، آنتونی، “فراسوی چپ و راست”، ۱۳۸۲، چاپ اول، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علمی.
۷- لیدمان، سون اریک، “تاریخ عقاید سیاسی”، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ترجمه سعید مقدم، تهران، نشر اختران.
۸- هاروی، دیوید، “نئولیبرالیسم”، ۱۳۸۶، چاپ اول، ترجمه محمد عبدالله زاده، تهران، نشر اختران.
