«توسعۀ پایدار¹» و بحث‌های برآمده از آن عرصه‌ای مفهومی است که سازمان‌های مردم‌نهاد را به مثابه رکنی مؤثر در راستای اهداف توسعۀ جوامع انسانی مطرح می‌کند. پیدایی این مفهوم حاصل اثرات مخرب انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی است که از غلبۀ نظام سرمایه‌داری و رویکردهای صرفاً اقتصادی آن بر توسعۀ جوامع، پس از انقلاب صنعتی حاصل شد. در واقع توسعۀ پایدار فرارَوی و عبور مفهوم توسعه، از توسعۀ اقتصادی و ظهور معنای نوینی از آن را با محوریت انسان مدنظر قرار می‌دهد. در این رویکرد انسان و حقوق او جایگزین سرمایه‌محوری در پارادایم توسعۀ پیشین است.
مفهوم توسعۀ پایدار در گزارش براونلند (۱۹۸۷) تعریف شد و در بیانیۀ ریو (۱۹۹۲) به عنوان یکی از اصول بهره‌برداری از منابع و محیط‌زیست در فرآیند توسعۀ جوامع انسانی مطرح شد. پرسش کلیدی در این رابطه این‌است که چگونه می‌توان در عین رعایت حق توسعۀ نسل حاضر، حق بر محیط‌زیستِ سالمِ نسل حاضر و آینده را نیز رعایت کرد. این حق، هستۀ توسعۀ پایدار را تشکیل می‌دهد که توسعه اقتصادی-اجتماعی را در‌صورتی قابل قبول می‌داند که شرایط لازم برای ادامۀ حیات نسل حاضر و نسل‌های آینده را با چالش روبرو نسازد.² بر این مبنا هدف توسعۀ پایدار، تحقق جوامع توسعه‌یافته با بهره‌مندی فراگیر تمام گروه‌های انسانی است.
نوشته‌های مرتبط
اهمیت این رویکرد، امروز با گرفتاری جهان در چنبرۀ بحران‌های متعدّد جهانی قابل فهم است. انسان سال ۲۰۲۰ با طبیعتی رو به زوال، تهدیدهای سلامت و آینده‌ای بیمناک روبرو است که تنها در صورت تغییر نگرش‌ها و روندهای موجود احتمال غلبه بر آن‌ها را دارد.
در پارادایم توسعۀ پایدار، مفهوم پایداری حائز اهمیت است.« بنا‌بر پارادایم پایداری انواع مختلفی برای پایداری اعم از پایداری محیط‌زیستی، اقتصادی و مالی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و پایداری نهادی³ تعیین شده‌است که در برنامه‌ریزی و حرکت به‌سوی پایداری باید تمام این جنبه‌ها مورد توجه قرار‌گیرند.»⁴ .تحقق پایداری در این مفهوم نیازمند تحول عملکردها در تمام جوانب نامبرده اعم از زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادی است.
از این نگاه، توسعه مستلزم تحولات بنیادین در ساختارهای نهادی و اجتماعی است. این وجه از توسعه با وجود گذشت چندین‌دهه از بحث‌های جهانی در خصوص توسعۀ پایدار هم‌چنان با چالش‌ها و دشورای‌هایی روبرو است. علی‌رغم درک ضرورت توسعۀ پایدار تحول هنجارها، قوانین و مقررات، فرهنگ‌ها و سیاست‌ورزی‌ها در تناسب با این ضرورت رخ نداده‌است و بهره‌برداری‌های نظام سرمایه‌داری از سیستم توسعۀ اقتصادی از موانع تحقق این مدل است.
در یک چنین زمینه‌ای قائل بودن به دوگانۀ دولت-ملّت و به‌پیش رفتن جامعه بر مبنای تعاملات و تناقضات میان این دو کارا نخواهد بود. بر‌این‌اساس سازمان‌های مردم نهاد از ارکان تحقق توسعۀ پایدار در جوامع محسوب می‌شوند. این رکن که از آن به‌عنوان رکن سوم توسعۀ پایدار نیز یاد می‌شود، از رهگذر اهمیت ایفای نقش شهروندان و خروج آن‌ها از دوگانۀ دولت-ملّت قابل توجه است.
نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد امروزی به‌عنوان کاتالیزوی در کنش‌گری و ایفای نقش شهروندان، آن‌ها را دارای ماهیتی متفاوت از سازمان‌های مشابه پیش از خود می‌سازد. چرا که تشکل‌هایی با ویژگی‌هایی نزدیک به سازمان‌های مردم‌نهاد کنونی قرن‌ها در اشکال متنوع وجود داشته‌اند و شاید بتوان گروه‌های خیریه و امداد‌رسان به‌ویژه در جوامع شرقی نظیر ایران را اسلاف سازمان‌های مردم‌نهاد مدرن قلمداد کرد.آن‌چه که امروز از سازمان‌های مردم‌نهاد می‌گوییم بسیار فراتر از نهادهای یاری‌رساننده و امدادگری است که تا کنون به شیوه‌های گوناگون وجود داشته‌اند.
تحول مفهومی این سازمان‌ها در نسبت با مفهوم توسعۀ پایدار قابل تبیین است. بخشی از این تحول به سبب بروز مسائل جهانی از مسائل زیست‌محیطی تا بحران‌های صلح جهانی است. مسائلی که دولت‌های جهان در بسیاری موارد توان مقابله با آن‌ها را نداشته‌اند یا به موجب قرار گرفتن در شبکۀ منافع سیاسی خاص خود از توجه به آن‌ها سرباز زده‌اند. بر این اساس ظهور و گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد پس از جنگ اوّل جهانی به منظور کمک به آسیب‌دیدگان جنگی و مبارزه با فقر فراگیر حاصل از آن آغاز شده‌است. در این بستر نقش این سازمان‌ها در ارتباط میان دولت‌ها و ملّت‌ها و با عطف بر اندیشه‌های برابری‌خواهانه- چه در مقیاس‌های ملّی و چه بین‌المللی- معنا می‌شود.
انطباق عملکرد این سازمان‌ها با تحقق توسعۀ پایدار در آیندۀ بشریت حائز اهمیت است؛ چرا که از مهم‌ترین پارامترها در ایجاد توسعۀ پایدار و به‌عبارت دقیق‌تر «توسعۀ خودپایدار» ایجاد جریان مشارکت مردمی، بروز توانمندی‌های طبقات اجتماعی و ازهمه مهم‌تر طرح مطالبات مردمی به شکل سیستماتیک است.
سازمان‌های مردم‌نهاد در این معنا قادر‌اند تجلّی خواست و ارادۀ ملّت‌ها باشند. بر این اساس شاید بیهوده نبوده‌است که دبیر کل سازمان ملل متّحد قرن اوّل از هزارۀ سوّم را قرن سازمان‌های مردم‌نهاد نامیده است؛ هر چند که تا انطباق این سازمان‌ها با اهداف ماهوی آن‌ها و عملکرد به دور از سیاست‌زدگی سازمان‌های مردمی راه زیادی در پیش است.
اصطلاح سازمان مردم‌نهاد دربرگیرندۀ طیف وسیعی از فعالیت‌ها است که ارائۀ کالاو خدمات به گروه‌های آسیب‌پذیر بخشی از آن است. این سازمان‌ها قادر به ایجاد تحولات در توسعۀ کشاورزی، گردشگری، بهداشت، مدیریت بحران و به طور عام دگرگونی و ارتقای وضعیت اجتماعی هستند.
عملکرد مؤثر این سازمان‌ها قادر به افزایش قدرت مطالبه‌گری ملّت‌ها، تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های کلان و امکان عینیت یافتن آرمان‌های توسعۀ پایدار است. همین‌طور در نبود این نهادها، جامعه به‌تعبیر هانا آرنت خصلت توده‌وار خواهد یافت که در آن افراد هویت فردی خود را از دست داده و در فقدان گروه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای واسط میان دولت و فرد، هویت جمعی خودانگیخته‌ای نیز ندارند.
۱. Sustainable development
۲. سهرابی، محمدصادق (۱۳۹۵) پارادیم توسعۀ پایدار و ارگونومی.همایش ملّی مدیریت بحران، محیط زیست و توسعه پایدار:۱۳۹۵.
۳. حیدری، جهانگیر(۱۳۸۷) مبانی و مفاهیم توسعه پایدار.تهران: آذرخش:۱۳۸۷
۴. Institutional Sustainability
