الهه موسوی
به گلستان که می‌رسی حضور راه‌به‌راهِ تابلوهای راهنمای مناطق گردشگری، شگفت‌زده‌ات می‌کند. داشتن این همه مناطق طبیعی بکر و اکوسیستم‌های ناب و متفاوت در یک استان می‌تواند فرصتی خوب برای توسعه باشد، اما به همان میزان، حفظ آنها نیز با چالش‌هایی جدی مواجه است و نیاز به استراتژی، برنامه و نقشۀ راه و همچنین بودجه و امکانات دارد. از همۀ این‌ها مهم‌تر، شیوۀ مواجهه با مشکلاتی است که در مسیر جادۀ توسعه پدید می‌آید؛ چالش‌هایی که هم موجب وارد آمدن آسیب‌های جدی به منابع طبیعی و اکوسیستم‌ها می‌شود و هم مانع توسعۀ اقتصادی پایدار. شاید همین مسائل باعث شده که استان گلستان از لحاظ صنعت در بین استان‌های کشور بیست‌وهشتم باشد و از نظر نرخ بالای بیکاری، دومین استان.
بسیاری معتقدند که چنین مشکلاتی از عدم تعامل سازمان حفاظت از محیط زیست با دیگر سازمان‌ها و نیز بخش خصوصی نشأت می‌گیرد، اما واقعیت این است که اگر قرار است کارشناسان حفاظت محیط زیست با هر طرحی و درخواستی موافقت کنند، پس وظایف سازمانی‌شان و اهدافی که آن سازمان برای آن پدید آمده است، چه می‌شود و از آن مهم‌تر، سرنوشت منابع ملی و مناطقی که براساس اصل ۵۰ قانون اساسی به آنها سپرده شده است، چه خواهد شد؟
نوشته‌های مرتبط
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت از تنوع زیستی کشور و مدیریت آن را بر عهده دارد و این امور را در دو بخش کلی انجام می‌دهد: نخست مناطق رسمی تحت مدیریت این سازمان است که در قالب مدیریت مناطق چهارگانه، با قوانین و مقررات خاص این مناطق صورت می‌گیرد و هدف آن مشخصاً حفاظت از نمونه‌های خاص زیستگاهی، طبیعی و واجد تنوع زیستی غنی است که مبیّن شرایط طبیعی بوم‌شناختی سرزمین هستند و دوم، مناطق آزاد، برای نظارت بر فعالیت‌های انسانی و هدایت توسعۀ اقتصادی در آنها.
نبود نگاه درست و یکدست به مبحث توسعه
کارشناسان عمده‌ترین چالش محیط زیستی استان گلستان و البته کل کشور را نگاه سطحی، ناموزون، متعدد و متفاوت دستگاه‌های مختلف نسبت به مبحث توسعه می‌دانند؛ نگاهی که یکدست نبودن تعریف هر سازمان از توسعه، علت اصلی شکل گرفتن آن بوده و بحران‌های متعدد محیط زیستی در جامعۀ امروز ایران مانند زمین‌خواری، دریاخواری، تخلف‌های حوزۀ شکار و معدن و جنگل، و مشکلات هوا و آب و خاک، از آن ناشی شده است. هر فرد یا سازمانی از دریچهۀ نگاه خود توسعه را تعریف می‌کند و این تعاریف، غالباً تاریخ‌گذشته و منسوخ شده‌اند.
پروفسور علی یخکشی، پایه‌گذار دانش محیط زیست در دانشگاه‌های ایران در این‌باره می‌گوید: متأسفانه برخی از مدیران ما به توسعۀ اقتصادی و توسعۀ پایدار، نگاه دقیق و درستی ندارند. بر اساس تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED)، توسعۀ پایدار، یعنی توسعه‌ای که نیازهای نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسل‌های آینده در تأمین نیازهای خود، برآورده می‌کند. بر مبنای این تعریف، هر جامعه پیش از آنکه بتواند به پایداری برسد، باید عدالت بین نسل‌ها و درون نسل‌ها را تأمین کند. به بیان دیگر، توسعۀ پایدار باید با تأکید بر رفاه مادی و معنوی مردم جهان انجام گیرد، امکان بهبود استاندارد زندگی مردم را فراهم کند و در عین حال، از وارد آمدن خسارات غیرقابل جبران به محیط زیست و و منابع نسل‌های آینده نیز جلوگیری کند، اما متأسفانه در بسیاری از مواقع می‌بینیم که در طرح‌های توسعه‌ای که از جانب برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها پیگیری می‌شود، تنها بر رفاه مادی آنی و کوتاه‌مدت تأکید شده و اصولاً به خسارت‌هایی که بر محیط زیست و منابع طبیعی، و ثروت‌های متعلق به نسل‌های کنونی و آینده وارد می‌آید، توجهی نمی‌شود و همین موضوع، پایدار بودن توسعه را مخدوش می‌کند.
استاد دانشگاه «ژرژ اگوست» گوتینگن آلمان تأکید می‌کند: بسیاری از متخصصان و سیاست‌مداران و مردم عادی در ایران، از کلمۀ توسعۀ پایدار تنها همین برداشت را می‌کنند که توسعۀ پایدار به معنای بهره‌برداری اصولی از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است، در حالی‌که توسعۀ پایدار در واقع تعیین، حفظ و توازن حدود مادی و معنوی است و این واژه بیشتر بر انتظارات دلالت دارد و مسائل محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، رفاهی، فرهنگی و سیاسی مردم در مراکز تصمیم‌گیری دولتی و صنایع، خانواده و جامعه را به هم پیوند می‌هد و میان اکولوژی و اکونومی نیز آشتی برقرار می‌کند.
امید روشن، کارشناس ارشد محیط زیست و دانشجوی دورۀ دکترای محیط زیست، نیز به نوعی دیگر بر این موضوع تأکید می‌کند. او در این‌باره به «مسئله» می‌گوید: در ایران و مشخصاً در استان گلستان، نوع نگاه به توسعۀ اقتصادی و تقابل و تنافر نگاه‌ها در میان مدیران و ذی‌نفعان محیط زیست به مقولۀ توسعه، مهم‌ترین علت بروز چالش‌ها در حوزۀ حفاظت از محیط زیست است.
روشن، که سابقۀ مدیریت محیط زیست در چند استان را در کارنامه خود دارد و اکنون نیز معاون حفاظت محیط زیست استان گلستان است، با تأکید بر وجود چالش‌های متعدد در مناطق تحت حفاظت، اولین مشکل را بحث قانون‌مداری و نگاه به توسعه برمی‌شمارد و می‌گوید: بارها از برخی مدیران شنیده‌ام که گفته‌اند سازمان حفاظت محیط زیست نباید به هیچ‌یک از درخواست‌های اجتماعی و اقتصادی متقاضیان «نه» بگوید و فقط باید با تعیین ضابطه، بر اجرای آن نظارت کند.
او تأکید می‌کند: باید به درک واحدی از حفاظت از محیط زیست برسیم و اصل پنجاهم قانون اساسی را در قالب یک ادبیات جدید ابلاغ کنیم. شاید با وجود اصل ۵۰ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، حرف‌های من منطقی به نظر نیاید؛ اما این اصل عملاً اجرا نمی‌شود و یکی از دلایل مهم این امر، همین عدم استنباط کافی و یکدست از توسعه در رویکرد مدیریتی کشور نسبت به حوزۀ محیط زیست است. این امر دستکم در استان‌ها وجود ندارد. استنباطی که مدیریت یک استان نسبت به اهمیت تنوع زیستی دارد ـ صرف‌نظر از رشتۀ تحصیلی ـ با استنباط مدیر محیط زیست آن استان کاملاً متفاوت است. این اتفاق نباید بیفتد و ما نباید این تفاوت را برتابیم؛ چون وقتی فردی مدیر یک دستگاه است، در واقع مدیر برنامه‌های عالی و ذیل عالی کشور است و مهم نیست که نظر خود او در این‌باره چیست، بلکه باید به برنامه عمل کند. مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی و مرتبط با توسعه، باهم هماهنگ نیستند. از سوی دیگر، انتظاراتی هم که در قالب برنامه‌ها در استان‌هایشان از آنان می‌رود، با برنامه‌هایی که خودشان مدون می‌کنند، با استنباطی که از برنامه‌های توسعۀ کلان کشور دارند، هماهنگ نیست. این را باید هماهنگ کنند. متأسفانه حتی برنامه‌های پنجم توسعه هم نتوانسته این‌ها را باهم هماهنگ کند.
روشن در ادامه می‌گوید: آسیب کار کجاست که ما هرچه پیش می‌رویم، مقولۀ محیط زیست در عمل کمتر لحاظ می‌شود و بیشتر تحت فشار قرار داده می‌شود؛ حال آنکه در شعارها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟ یعنی حتماً باید بخشی از کشتی ما باید زیر آب برود تا به خود بیاییم؟ آیا بروز این همه بحران محیط زیستی نباید ما را به خود بیاورد؟ این کدام اقتضای مدیریتی است که ما پرورش آبزیان را در اراضی مسطح در جنوب کشور با ظرفیت بسیار بالاتر و حساسیت‌های اکولوژیکی پایین‌تر و در زیستگاه خود آن گونۀ آبزی، اجرایی نمی‌کنیم یا موفق نمی‌شویم که اجرایی کنیم، اما اصرار داریم که در شمال کشور همان گونۀ آبزی را معرفی و با تزریق بودجه‌های دولتی و با فشار بر محیط زیست، پروژه را اجرا کنیم و توسعه هم بدهیم؟ این چه توسعه‌ای است و چه نگاه مدیریتی است که این نوع توسعه را تأیید می‌کند؟
به عقیدۀ این کارشناس ارشد محیط زیست، چالش حفاظت، از همین‌جا آغاز می‌شود؛ یعنی صرف‌نظر از این‌که سازمان حفاظت از محیط زیست باید این‌گونه رفتار کند یا نه، مسئله این است که آیا انسان می‌تواند هر فعالیتی را در محیط زیست انجام بدهد و آیا به صرف تدوین ضوابط، می‌توان آسیب‌های آن را کنترل کرد؟ بر اساس دانش محیط زیست، ما این‌گونه فکر نمی‌کنیم و معتقدیم خطوط قرمزی در محیط زیست وجود دارد که با هیچ ضابطه‌ای نمی‌شود آثار مخرب انسان در آن حوزه را کنترل کرد. حتی در آن بخش‌هایی که این توصیۀ مدیریتی درست تلقی می‌شود هم، چالش‌های فراوانی داریم؛ به این شکل که وقتی به درخواستی در حوزۀ اقتصادی ـ اجتماعی «نه» می‌گوییم، آقایان می‌فرمایند که شما اعمال ضابطه کنید و پاسخ مثبت بدهید! تجربه نشان داده است هنگامی که پاسخ مثبت را با توصیه‌های کارشناسی ارائه می‌کنیم، آن ضوابط و معیارها اعمال نمی‌شود و دستگاه محیط زیست وارد مرحله‌ای می شود که باید حقوق قانونی را اعمال کند، اما در برخی موارد ممکن است این اِعمال قانون، منجر به برچیده شدن آن فعالیت شود که دوباره چالش وارد مرحله‌ای جدید می‌شود؛ چون مجدداً همان عزیزان می‌گویند که این فعالیت، اقتصادی و اشتغال‌زا و تولیدی است و برای استقرار آن هزینه‌ها صرف شده و نباید تعطیل شود. این موضوع بدین معناست که هم در مرحلۀ نخست و هم در مرحلۀ پس از استقرار و بهره‌برداری یک طرح، دست تشکیلات محیط زیست بسته است و اگر بخواهیم طبق ضوابط عمل کنیم «محیط ایست» لقب می‌گیریم. تعامل می کنیم، واحد را تعطیل نمی‌کنیم و مشمول جرایم قانونی قرار می‌دهیم، اما باز هم با همین واکنش و مداخلات غیرکارشناسی مواجه می‌شویم؛ یعنی از مجموعۀ کارشناسی و مدیریتی دستگاه ما این انتظار می‌رود که به‌عنوان یک راه‌گشا و آجیل مشکل‌گشا، دائماً به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای پاسخ مثبت دادن و استقرار و استمرار بخشیدن به تخریب‌ها باشد. این موضوع از بزرگ‌ترین چالش‌های ماست که اگر حل نشود، بحران را بیش از پیش تقویت می‌کند.
این مدرس دانشگاه در ادامه می‌گوید: ما قوانین محیط زیست را به‌عنوان یک قانون حاشیه‌ای برای رسیدن به توسعه نگاه می‌کنیم و هرجا که قرار است این قوانین اعمال شوند، از ظرفیت‌های دیگر برای اعمال نشدن آنها استفاده می‌کنیم.
چالش‌های مناطق چهارگانه
ضعف ساختاری و سازمانی
دکتر اسماعیل مهاجر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، با اشاره به ناآگاهی مدیران ارشد از مقولۀ محیط زیست و سطحی‌نگری اکثریت حتی دانشگاهیان در این حوزه، عوامل درون‌سازمانی را از دلایل عمدۀ ایجاد چالش‌های حفاظتی در محیط زیست استان و کشور می‌داند. او به «مسئله» می‌گوید: نوع نگاه در داخل سازمان حفاظت محیط زیست هم در برخی مواقع بخشی‌نگر و قشری‌نگر است تا جامع و علمی. تمام طرح‌های اجرا شده در بخش‌های مختلف مانند سدسازی، استقرار صنایع و کارخانه‌ها، احداث جاده، طرح‌های آبزی‌پروری و… دارای گزارش ارزیابی محیط زیستی هستند که توسط کمیتۀ ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست تأیید شده است؛ وگرنه نمی‌توانستند اجرایش کنند. آیا آنان بررسی کرده‌اند تا ببینند نتیجۀ ارزیابی‌هایشان و به دنبال آن، استقرار صنایع در استان‌ها چه بوده و چه بحران‌هایی را ایجاد کرده است؟ نمونه‌اش احداث مجتمع پتروشیمی در استان گلستان است که کمیتۀ ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۸۶ آن را تأیید کرد. آیا عوارض استقرار این صنعت در گلستان را سنجیده‌اند؟ مشکل این‌جاست که ما هنوز باور نکرده‌ایم که محیط زیست از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه است؛ در حالی‌که امروز همۀ اندیشمندان جهان محیط زیست را یکی از شاخص‌های اساسی توسعه در هزارۀ سوم می‌دانند.
امید روشن نیز معتقد است بخش بزرگی از چالش‌های حفاظت محیط زیست به مسائل درون‌سازمانی بازمی‌گردد. او می‌گوید: ضعف ساختاری و سازمانی مجموعۀ محیط زیست، بنا به دلایل مختلف، مستلزم تحول و اصلاح است. باید در ساختار سازمان حفاظت محیط زیست تجدید نظر اساسی کنیم و تحولات مبنایی پدید آوریم تا این سازمان بتواند در فرایند توسعۀ کشور، نقش راهبردی درستی ایفا کند.
او با طرح این پرسش که چرا منابع آلاینده رودخانه‌های منتهی به دریای خزر کنترل نمی‌شود؟ می‌گوید: در همین استان گلستان، باید بحث حفاظت و بهره‌برداری از ماهیان خاویاری را در خود دریا انجام دهیم. باید سواحل دریا را بخش‌بندی کنیم و تحت نظارت مستقیم سازمان‌های محیط زیست و شیلات، به تعاونی‌های صیادی واگذار کنیم؛ اما نه‌تنها این کارها را انجام نمی‌دهیم، بلکه منابع آلاینده را وارد رودخانه‌ها می‌کنیم، اکوسیستم دریایی را تخریب می‌کنیم و سپس با فشار بر سازمان حفاظت محیط زیست، عرصه‌های ساحلی را تخریب می‌کنیم تا ماهی خاویاری پرورش بدهیم. این کار زمانی باارزش خواهد بود که از آن ظرفیت‌ها استفاده کرده باشیم و آن را در جای خودش و با ارزیابی درست و علمی انجام دهیم.
مسابقۀ توسعۀ ناپایدار در استان‌ها
به گفتۀ این کارشناس ارشد محیط زیست، همۀ این شواهد نشان می‌دهد که نوعی مسابقۀ غیراصولی با قواعد نه‌چندان اصولی برای توسعه در استان‌ها وجود دارد و هر مدیری درصدد است که در حوزۀ کاری خود و در زمان مدیریتش، بتواند کاری را به عنوان کارنامۀ خودش ارائه بدهد و بگوید این پروژه در زمان من اجرا شده است؛ این‌جا دیگر مهم نیست که این پروژه واقعا چقدر در پازل توسعۀ کشور می‌گنجد و چقدر می‌تواند برای آینده خطرساز باشد. توسعه‌ای که ما در استان‌ها دنبال می‌کنیم، در بسیاری از موارد یک توسعۀ ناپایدار و حتی غیراقتصادی است. این روند، مرتباً به نام توسعه تکرار می‌شود و متأسفانه در بسیاری از موارد، زیاده‌خواهی و عرصه‌گشایی و فشار بر محیط زیست و قوانین آن، در کارنامه‌های مدیریت‌ها به‌عنوان یک ارزش و دستاورد تلقی می‌شود.
روشن ادامه می‌دهد: برای مثال این همه آسیب ناشی از وقوع سیل در استان گلستان وجود دارد، اما هنوز اراده‌ای برای مقابلۀ واقعی با این معضل وجود ندارد. به‌رغم این‌که در کارگروه مخاطرات زیست‌محیطی، بارها تأکید شده که فشار دام بر مراتع تعدیل ـ و نه حذف ـ شود و در هر سال درصدی از آن کاهش یابد و برنامۀ درازمدت ارائه شود، با این‌حال متأسفانه هیچ اراده‌ای برای حل این مسئله وجود ندارد. تنها در هنگام بارندگی وحشت‌زده و نگران و شتابزده، آمادۀ وقوع سیل می‌شویم. کدام سازمان باید دغدغه این را داشته باشد؟ برای جلوگیری از طرح‌های بهره‌برداری از جنگل که انسداد در کانال‌ها و نهرها و فرسایش خاک ایجاد می‌کنند، چه باید کرد؟ دربارۀ ساماندهی دام در مراتع نیز ارادۀ کافی وجود ندارد؛ چون مشکلات اقتصادی وجود دارد و برای ساماندهی آنها توان لازم را نداریم. به عبارت دیگر، یک سیکل معیوب که تا یک مقطع زمانی سیکل خواهد ماند، وجود دارد که در نهایت، این سیکل خارج می‌شود و هم دام، هم دامدار، هم محیط زیست و هم اقتصاد کشور دچار چالش‌های بحرانی خواهد شد و برای جلوگیری از این فاجعه الآن هم دیر است. البته مشابه این سیکل معیوب را در دیگر حوزه‌ها هم شاهد هستیم.
کمبود نیرو و تجهیزات و مشکلات استخدامی
در حالی که مطابق استانداردهای جهانی هر محیط‌بان باید از یک‌هزار هکتار پهنۀ طبیعی حفاظت کند، این رقم در ایران، گاه به شش‌هزار هکتار می‌رسد و در استان گلستان، این رقم چهار هزار هکتار است.
اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، آماری ناظر بر بخشی از مصائب محیط زیست کشور ارائه می‌دهد و می‌گوید: دربارۀ مشکل کمبود محیط‌بان به‌عنوان یکی از آسیب‌های مهم حفاظت محیط زیست در ایران می‌گوید: ۱۰ درصد از خاک کشور را تحت عنوان مناطق چهارگانه، به محیط‌بانانی سپرده‌ایم که نه تعدادشان مطابق استانداردهای جهانی است و نه تجهیزاتشان. آنها با دست خالی و تنها با عشق و علاقه و غیرت، از ثروت‌های خدادادی این سرزمین حفاظت می‌کنند. برای حفاظت از عرصه‌های وسیعی که یک‌دهم مساحت کشور را شامل می‌شود، تنها دوهزار و ۷۰۰ محیط‌بان به خدمت گرفته شده‌اند که البته بخشی از این تعداد هم همیشه نمی‌توانند حاضر باشند. در حالی که طبق استانداردهای جهانی، حفاظت از این عرصه‌ها به ۱۰ تا ۱۱ هزار محیط‌بان نیاز دارد. سازمان حفاظت محیط زیست سال‌هاست که درخواست هزار نیرو کرده و از ان زمان در انتظار تصویب مجلس است و اگر قرار است کاری بشود، این یکی از همان کارهای اساسی است.
مدیرکل محیط زیست استان گلستان ادامه می‌دهد: ۳۵۰ پست بدون تصدی در ادارۀ کل حفاظت محیط زیست گلستان وجود دارد؛ اما به دلیل فقدان مجوز لازم برای جذب و نبود اعتبار، نمی‌توانیم نیروی جدید استخدام کنیم. همچنین تعداد محیط‌بانان ما برای مناطق چهارگانۀ استان بسیار اندک است و یک‌چهارم استاندارد جهانی است و با این وضعیت طبیعتاً امر حفاظت دشوارتر می‌شود؛ آن‌هم برای استانی که با داشتن مناطق ارزشمند اکولوژیک و اقلیم‌های متنوع، به ایران کوچک معروف است. به هر حال، امکاناتی که به محیط زیست استان گلستان تعلق می‌گیرد، متناسب با این اهمیت و تنوع نبوده و کفاف منطقه را به‌لحاظ حفاظتی نمی‌دهد و امیدواریم با مساعدت و توجه دولت و سازمان حفاظت از محیط زیست این اوضاع بهبود یابد.
کهرم با اشاره به وضعیت نامناسب پارک ملی گلستان می‌گوید: مهم‌ترین پارک ملی خاورمیانه در استان گلستان قرار گرفته است، اما در آنجا یک بالگرد مخصوص آب‌پاشی برای اطفای حریق جنگل‌هایمان نداریم و این امکانات با توجه به اقلیم نیمه‌کوهستانی و در برخی نقاط نیمه‌خشک استان و عبور جادۀ ترانزیت از دل این پارک ملی – بین‌المللی که باعث دسترسی میلیون‌ها مسافر عبوری به این اکوسیستم شکننده و ارزشمند شده است، ضروری به نظر می‌رسد.
او تأکید می‌کند که بنیۀ سازمان حفاظت محیط زیست به‌لحاظ نیروی کارشناسی و فنی ضعیف است و این معضل، در همۀ استان‌ها چشمگیر است و باعث بروز مشکلات بسیاری می‌شود.
نبود فرایند درستِ کارمندیابی
کمبود نیرو و از آن مهم‌تر، انگیزۀ پایین نیروها و نبود فرایند درست کارمندیابی و استخدام‌ها نکته دیگری است که امید روشن بدان اشاره می‌کند. به گفتۀ او نیروها، مخصوصاً در حوزۀ محیط‌بانی، بیشتر بر اساس قابلیت‌ها و استعدادهای فیزیکی انتخاب می‌شوند. کمبود نیرو به‌ویژه در بحث آتش‌سوزی‌ها، تخریب تنوع زیستی و مسائل مربوط به بهره‌برداری از منابع جنگلی نمایان‌تر می‌شود. توانمندسازی نیروها بسیار ضروری است و این توانمندسازی جنبه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها، آموزش و توسعۀ مهارت‌هاست. البته این مسئله در قالب برنامۀ آموزش ضمن خدمت در حال اجراست و این برنامۀ راهبردی، به معنای واقعی کلمه، توسعۀ توان علمی پرسنل را در بر ندارد و طبیعی است نیرویی که به اندازۀ کافی توانمند نشده است، نمی‌تواند خواسته‌های سازمان خود را برآورده کند.
مشکلات معیشتی کارکنان
حقوق و مزایای کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر قابل قیاس نیست و چون این سازمان درآمد خاصی برای خود ندارد، در پرداخت‌هایش در قالب حقوق و مزایا با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. یک کارشناس محیط زیست در استان گلستان، که نمی‌خواهد نامش فاش شود، در این‌باره به مسئله می‌گوید: «دریافتی ما کارکنان دستگاه محیط زیست از کارکنان همۀ نهادها و سازمان‌های دیگر کمتر است و این موضوع گاهی، در گپ‌وگفت‌ها در جمع اقوام، برایم تحقیرکننده می‌شود. برادرم در مرکز بهداشت کار می‌کند و دریافتی‌اش تقریباً دوبرابر من است. وقتی مسئولان مکرراً از اهمیت محیط زیست سخن می‌گویند، نباید کارمند این سازمان چنین وضعی داشته باشد. بارها به دنبال رفتن از این سازمان بوده‌ام و الان هم، اگر این فرصت پیش بیاید، با همۀ عشقی که به کارم دارم، قطعاً خواهم رفت».
امید روشن با اشاره به اهمیت خاص این مسئله در امر حفاظت می‌گوید: نیروهای سازمان هم از نظر معیشتی و حقوق و مزایا، و هم از حیث امکانات رفاهی، خود را با کارکنان دستگاه‌های دیگر مقایسه می‌کنند و از آنجا که در هر دو مؤلفه، از کارکنان دیگر سازمان‌های دولتی بسیار ضعیف‌تر هستند، این موضوع، باعث پایین آمدن انگیزۀ نیروها و گاهی نیز زمینۀ ایجاد انحراف‌های مختلف می شود که دولت باید بدان توجه کند. شاید آسیب‌هایی که ما در حفاظت از مناطق داریم به‌نوعی متأثر از سطح ضعیف همین‌گونه حمایت ها باشد؛ چه در سطوح بالای دولتی، و چه حمایت‌هایی که از سوی دستگاه‌های دیگر باید صورت بگیرد. خلأ چنین حمایت‌هایی باعث می‌شود که کارکنان احساس کنند در دستگاهی کار می‌کنند که نه برای مردم و نه برای مسئولان، اهمیت چندانی ندارد.
ارزش‌گذاری مناطق
جهان امروز با بحران‌های زیست‌محیطی مختلفی مواجه است و ارزش‌گذاری اقتصادی مناطق می‌تواند نقش مهمی در رفع این بحران‌ها ایفا کند. ارزش‌گذاری اقتصادی با مشخص کردن ارزش ریالی مناطق حفاظت شده، ضرورت اقدامات اساسی در مسیر جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌ها و بازسازی آنها را روشن می‌کند. این ارزش‌گذاری در اصل ابزاری است که به مسئولان مناطق چهارگانۀ سازمان حفاظت محیط زیست کمک می‌کند تا روش سازمان‌دهی‌شده‌ای را برای تشخیص مشتریان واقعی و احتمالی ارائه دهند و قیمت اصلی و واقعی مناطق و منابع طبیعی را برای استفاده‌های احتمالی تخمین بزنند. هرچند کارشناسان معتقدند که روش‌های اقتصادی صرف نمی‌تواند ارزش حقیقی منابع و زیست‌بوم‌های طبیعی را تعیین کند؛ اما می‌تواند در مشخص کردن اولویت‌های بهره‌برداری محیطی، کمک شایانی محسوب شود.
امید روشن در این‌باره می‌گوید: آسیبی که در رویکرد به توسعۀ کشور وجود دارد، تنها در حوزۀ اقتصادی سازمان حفاظت از محیط زیست یا دیگر سازمان‌ها نیست؛ بلکه در خود ما نیز هست. برای مثال ما هنوز بسیاری از مناطقمان را ارزش‌گذاری اقتصادی نکرده‌ایم؛ یعنی ارزیابی دقیق کمّی از خدماتی که ارائه می‌کنیم نداریم و نمی‌توانیم بگوییم که از چه چیزی و به چه قیمتی حفاظت می‌کنیم. این یک آسیب بزرگ است که البته بیش از این‌که ناشی از یک آسیب سازمانی باشد، ناشی از ضعف حمایت است.
باری، مسائل و چالش‌های محیط زیست استان گلستان را نمی‌توان از پیکرۀ مشکلات محیط زیستی کشور جدا کرد؛ با این‌همه برای حل این مسائل باید ارزیابی دقیق، جزئی و درستی از آسیب‌ها، ظرفیت‌ها، داشته‌ها و کمبودها داشت. به نظر می‌رسد مهم‌ترین آسیبی که علت پایه‌ای بقیۀ چالش‌هاست، همان فقدان نگاه درست و یکدست به توسعه، و نیز کمبود بودجه و اعتبارات است که از ناآگاهی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران از اهمیت محیط زیست ناشی می‌شود؛ همان بودجه‌ای که اخیراً صدای صادق زیباکلام، را هم درآورده تا از کمبود اعتبار سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یکی از دلایل اصلی چالش‌ها در این حوزه نام ببرد و با مقایسۀ رقم بودجۀ آن با دیگر سازمان‌ها بگوید که چقدر محیط زیست برایمان بی‌اهمیت است. به قول مرحوم دکتر تقی ابتکار موضوع محیط زیست «به چرخ پنجم درشکه می‌ماند» که بود و نبودش برایمان یکی است و همین ریشۀ تمام نابسامانی‌هاست.
