در ظاهر، آموزش حقوق به عموم جامعه اقدامی مترقی، ضروری و شایسته تحسین است. دانستن اینکه چه حقوقی داریم، چگونه می‌توانیم از خود در برابر ظلم دفاع کنیم و چطور با تکیه بر قانون، زیست عادلانه‌تری برای خود و دیگران رقم بزنیم، بخشی از فرآیند رشد اجتماعی و شهروندی است. به همین دلیل، توسعه آموزش‌های حقوقی به زبان ساده در رسانه‌ها، مدارس، مراکز فرهنگی و حتی شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند نقشی حیاتی در گسترش فرهنگ قانون‌مداری ایفا کند.
با این حال، آنچه این روزها در برخی از بسترهای عمومی و شبکه‌های اجتماعی به نام «آموزش حقوق» ارائه می‌شود، گاه بیش از آنکه در خدمت تحقق عدالت و آگاهی باشد، به ابزاری برای آموزش «سوءاستفاده از قانون» بدل شده است.
نوشته‌های مرتبط
صفحات برخی وکیل‌بلاگرها، دیگر محلی برای ارتقای سواد حقوقی نیست. تبدیل شده‌اند به آموزشگاه‌هایی برای دور زدن قانون، فرار از تعهد، سوءاستفاده از خلاهای قانونی، و حتی ترویج نوعی «هوشمندی مجرمانه». جایی که افراد نه برای آنکه قانون را بشناسند و به آن احترام بگذارند، بلکه برای آنکه یاد بگیرند چگونه زیر بار قانون نروند، گرد هم آمده‌اند.گاهی آنچه «آگاهی حقوقی» می‌نامیم، در غیاب اخلاق، شبیه شمشیری می‌شود که به جای حمایت، زخمی می‌زند. زخمی عمیق‌تر از نادانی.
فرض کنید مردی، در اوج اختلافات خانوادگی، در یکی از پلتفرم‌های مجازی، با این قاعده فقهی آشنا می‌شود که پدر، در صورت ارتکاب قتل نسبت به فرزند، مشمول حکم قصاص نمی‌شود. حالا این «آگاهی»، اگر بدون تبیین سنگینی بار اخلاقی، روانی و حتی دیه و مسئولیت‌های مدنی بعدی منتقل شود، به نوعی دعوت پنهان به قتل بی‌قصاص تبدیل می‌شود و زمینه‌ساز تجری در ارتکاب جنایت شود. پدری که در تنگنای روانی، اقتصادی یا عاطفی قرار دارد، ممکن است این قاعده‌ی فقهی را نه به‌مثابه یک «استثنای حقوقی»، بلکه چون «مجوز ضمنی برای خشونت بی‌مجازات» تلقی کند. این دیگر دانش حقوقی نیست؛ نسخه‌ای است برای جنایت در لباس قانون.
یا مردی را تصور کنید که، متأثر از توصیه‌های اصطلاحاً حقوقی در فضای مجازی، می‌آموزد که با انتقال صوری اموال، افتتاح حساب‌های نیابتی، یا اعلام ورشکستگی ساختگی، می‌تواند از پرداخت مهریه و نفقه معاف شود. نامش را می‌گذارند «راهکار قانونی»؛ اما حقیقت این است که آنچه آموزش داده می‌شود، فرار از تعهد است، خیانت به اعتماد است، و قانون‌گریزی در پوشش قانون.
نمونه‌ی دیگر، مادری است که در دعوای حضانت، می‌آموزد چگونه با طرح ادعاهایی ولو بدون مستندات کافی فرآیند دادرسی را به تأخیر بیندازد یا کودک را از دیدار با پدر محروم سازد. در چنین فضاهایی، کودک از یک سو موضوع دعواست، و از سوی دیگر، به ابزاری برای انتقام‌گیری بدل می‌شود. این، نه دفاع از حق مادری است و نه پاسداشت حقوق طفل؛ این سوءاستفاده‌ای آشکار از سازوکارهای قانونی برای مقاصد شخصی‌ست.
چنین مشاوره‌هایی، که اغلب با عناوینی فریبنده چون «ترفند قانونی» عرضه می‌شوند، به تدریج ذهنیتی می‌سازند که قانون را نه حافظ حق، بلکه ابزاری برای طفره رفتن از مسئولیت تلقی می‌کند. در این نگاه، علم حقوق نه در دانستن و رعایت قانون، بلکه در دور زدن و بهره‌کشی از شکاف‌های آن معنا می‌شود.
این مثال‌ها نه خیالی‌اند و نه استثنا؛ بلکه پژواکی‌ست از آنچه روزانه در لابه‌لای پست‌ها، لایوها و مشاوره‌های پرمخاطب فضای مجازی جریان دارد. دانشی که بدون پیوست اخلاقی، بدون مسؤولیت اجتماعی، و بدون تبیین فلسفه‌ی وجودی قوانین عرضه می‌شود، بیش از آنکه عدالت‌گستر باشد، بستر تجری در ارتکاب بی‌عدالتی‌ست.
آموزش حقوق، نیاز جامعه ماست. اما آموزش مسئولانه، هدفمند، همراه با فرهنگ‌سازی و در چارچوب‌هایی که میان آگاهی و سواستفاده تمایز قائل شود. اگر مرزها را نشناسیم، اگر ندانیم چه چیز را باید عمومی کرد و چه چیز را نه، اگر ندانیم هر دانشی مخاطب خود را دارد، در نهایت جامعه‌ای می‌سازیم که قانون را بهتر می‌شناسد، اما نه برای اطاعت؛ بلکه برای فرار، فریب و قدرت‌طلبی.
قانون، اگرچه ابزار قدرت است، اما در ذات خود باید ضامن عدالت باشد. استفاده ابزاری از قواعد حقوقی بدون در نظر گرفتن بستر اخلاقی و انسانی آن، نه تنها به گسترش بی‌اعتمادی نسبت به قانون می‌انجامد، بلکه بذر بی‌ثباتی اجتماعی را نیز می‌کارد. در چنین شرایطی، آگاهی حقوقی نه به افزایش احساس امنیت و عدالت، بلکه به پدیده‌ای تبدیل میشودکه بیش از هر چیز، روح قانون را تضعیف می‌کند.
مرز میان «آگاهی حقوقی» و «بهره‌کشی از قانون» باریک است. عبور از این مرز، زمانی رخ می‌دهد که آموزش حقوق از آموزه‌های بنیادینی چون انصاف، مسئولیت‌پذیری، و کرامت انسانی تهی شود. بنابراین، ضروری است که فعالان حوزه حقوق اعم از وکلا، اساتید دانشگاه، مربیان و تولیدکنندگان محتوای حقوقی به بازتعریف نقش خود در عرصه آموزش عمومی بپردازند و ضمن توجه به ساده‌سازی مفاهیم، از سطحی‌نگری، تسهیل‌گرایی، عادی سازی سواستفاده از حق و رویکردهای منفعت‌محور پرهیز کنند.
آموزش حقوق باید نه تنها ابزار دانستن باشد، بلکه ابزاری برای درست زیستن. بدون این پیوند، قانون به زبانی برای فریب و قدرت‌طلبی تقلیل می‌یابد؛ و جامعه، به میدان رقابت کسانی بدل می‌شود که بیشتر از «حق»، «ترفندهای قانونی» را می‌دانند.
پیشنهاد می‌شود نهادهای متولی آموزش عمومی (نظیر قوه قضاییه، نهادهای صنفی و انجمن‌های حقوقی)، با تدوین استانداردهای آموزشی، نظارت بر تولید محتواهای حقوقی در فضای عمومی، و همچنین تعریف خطوط قرمز اخلاقی در آموزش‌های همگانی، از گسترش انحرافات احتمالی جلوگیری کرده و آموزش حقوق را در مسیر مسئولانه و مؤثر آن هدایت کنند.
نتیجه آنکه آموزش حقوق، گرچه ضرورتی انکارناپذیر است، اما نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، چارچوب‌های محتوایی مشخص و نظارت تخصصی است.
