فعالان و شخصیت های عمومی از تعاریف خود دفاع می کنند
این مقاله ترجمه فصل سوم از کتاب Rethinking Comparative Cultural Sociology است. در انتهای مقاله مشخصات دقیق کتاب آمده است.
نوشته‌های مرتبط
ایالات متحده: بازار، منطق صنعتی و نابرابری مبتنی بر گروه
آمریکاییها چندین قانون برای اعتراض به آزار جنسی در محل کار در اختیار دارند و بخش عمدهای از حقوق قضایی براساس لایحه هفتم قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ است [لایحه حقوق مدنی ۱۹۶۴ که قانونی تاریخی مربوط به حقوق مدنی، ساسی و تاریخی آمریکاست که براساس آن تبعیض براساس نژاد، جنسیت، رنگ و ملیت غیرقانونی است]. این اساسنامه باعث میشود که در محیطهای کاری که ۱۵ نفر یا بیشتر از آن کارمند دارند، کارفرمایان نتوانند از استخدام یا اخراج هر فردی خودداری کرده یا با توجه به غرامت، شرایط یا امتیازات شغلی وی به دلیل نژاد رنگ، مذهب، جنس، یا ملیت چنین شخصی تبعیض یا امتناع ورزند.
تنها ده سال پس از تصویب لایحه هفتم، وکلا برای اولین بار در پروندههای آزار جنسی شروع به استفاده از آن کردند. در پروندههای اولیه، زنان شکایت میکردند که پس از امتناع از پیشنهاد جنسی رئیس خود، اخراج شده یا مجبور به استعفا میشوند. دادگاهها در ابتدا این استدلال را رد کردند که چنین رفتاری تبعیض جنسی است. در عوض، آنها با شخصی کردن آن، استدلال کردند که تحت حوزه لایحه هفتم قرار نمیگیرد.
در اعتراض به این احکام، نظریهپردازان فمنیست و دیگر دانشگاهیان استدلال کردند که این نوع رفتار هر چیزی است جز رفتار شخصی. آنها ادعا کردند که آزار جنسی نوعی تبعیض جنسی در محیط کار است که باید توسط قانون ممنوع شود. بهعنوان مثال، کاترین مک کینون در کتاب خود، آزار جنسی زنان کارگر (۱۹۷۹) استدلال کرد که آزار و اذیت جنسی تبعیض جنسی است زیرا این موضوع زنان شاغل را بهویژه از طریق تفکیک و جداسازی شغلی، در موقعیت نامطلوبی قرار میدهد. براساس بررسی او، آزار جنسی در محل کار از موقعیتهای شغلی زنان استفاده میکند تا آنها را از لحاط جنسی تحت فشار قرار دهد، ضمن اینکه از موقعیت جنسی آنها برای اجبار اقتصادی نیز استفاده میکنند. بنابراین مک کینون آنچه را که در آن زمان مولفه قانونی و فرهنگی نسبتاً جدیدی از تبعیض جنسی بود، مطرح و تغییر داد، با اینوجود به عنصر برجستهای از ابزار فرهنگی آمریکایی تبدیل شد.
عمدتاً در پاسخ به چنین تحقیقات حقوقی، در اواخر دهه ۱۹۷۰، دادگاهها به تدریج شروع به حکمی کردند که آزار و اذیت جنسی نقض حقوق مدنی ۱۹۶۴ است. در سال ۱۹۸۰، با تکیه بر کار فمینیستهایی مانند مک کینون و نادین تاوب، کمیسیون فرصتهای شغلی برابر (EEOC) ـ آژانس فدرال مسئول اجرای لایحه هفتم ـ دستورالعملهای آزار جنسی را برای دادگاهها تهیه کرد.
این دستورالعملها آزار جنسی را چنین تعریف کردهاند:
پیشنهادی جنسی ناخوشایند، درخواستهای جنسی، و سایر رفتارعای جنسی کلامی یا جسمانی و … زمانیکه
الف) تسلیم شدن در برابر چنین رفتاری بهطور صریح یا ضمنی شرط اشتغال و همچنین مدت زمان کار فرد است.
ب) تسلیم شدن یا رد چنین رفتاری توسط یک فرد بهعنوان مبنایی برای تصمیمات استخدامی چنین افرادی استفاده میشود و تاثیرگذار است.
ج) چنین رفتاری در عملکرد کاری فرد اختلال ایجاد میکند یا در محیط کاریاش رفتاری تهدیدآمیز، خصمانه یا توهین آمیز به همراه دارد.
دیوان عالی در اولین حکم آزار و اذیت جنسی خود، از این دستورالعملها استفاده کرد. در این تصمیم، دادگاه از نظر حقوقی دو تعریف مطرح شده نوسط مک کینون و EOCرا در قانون نهادینه کرده است. در آزار و اذیت جنسی مابه ازی کار، رئیس از اختیارات رسمی برای مجبور کردن کارمند به رابطه جنسی استفاده میکند. در محیط خصمانه آزار جنسی، هیچ اولتیماتوم روشنی ارائه نمیشود. در عوض، کنابه (ایما و شاره) جنسی ـ توسط رئیس یا همتایان ـ آنقدر شدید یا فراگیر است که بهطور نامعقول عملکرد کاری افراد را مختل میکند. در هر دو مورد، کارفرمایان میتوانند تحت لایجه حقوق مدنی ۱۹۶۴ به دلیل آزار و اذیت جنسی در محل کار خود مورد شکایت قرار گیرند.
محققان فمینیست، حقوقدانان و قضات با مطرح ساختن لایحه هفتم بهعنوان راه قانونی مناسب برای رسیدگی به آزار و اذیت جنسی بر پیامدهای ناشی از آزار و اذیت جنسی و همچنین نابرابری جنسیتی تأکید کردند. مک کینون استدلال کرد که کار برای بقا و استقلال زنان بسیار مهم است و دولت موظف به حمایت از حقوق زنان در محل کار نسبت به جاهای دیگر است: از نظر حقوقی، زنان بدون هیچگونه تجاوز جنسی حق ازدواج بدون آزار و اذیت جنسی را ندارند، همچنین زنان از آزادی قانونی قدم زدن در خیابان و یا ورود به دادگاه بدون قضاوت جنسی برخوردار نیستند. در زمینه اشتغال، دولت وعدههای بیشتری میدهد. وضعیت عمومی آزار و اذیت جنسی با قرار دادن صریح آن در محیط کار مشخص شد. طرفداران لایحه هفتم قانون آزار و اذیت جنسی، این ایده را که آزار و اذیت جنسی شخصی است، با نشان دادن نحوه ایجاد آن براساس رابطه جنسی مورد نقض قرار دادند. بهعنوان مثال، مکینون استدلال کرد که آزار و اذیت جنسی صرفاً نمایش پیامدهای به هم پیوسته با امکان تکرار جداگانه توسط افراد دیگر نیست. بلکه این یک آسیب گروهی است که افراد (معمولاً زنان) به دلیل جنس خود متحمل میشوند. او از لایحه هفتم برای رسیدگی به آزار و اذیت جنسی (به جای قانون جرم و جنایت، که در مورد آسیب بین افراد صدق میکند) استفاده میکند، زیرا جنبه آسیب گروهی آزار و اذیت جنسی را آشکارا بیان میکند. تمرکز بر تبعیض شغلی مبتنی بر گروه در ساختار انجمن ۹ تا ۵ نیز نهادینه شده است. براساس نامهای بدون تاریخ توسط انجمن ۹ تا ۵ به اعضایش، موضوعات محل کار اغلب توسط تماس گیرندگان خط تلفن به شکل زیر مطرح میشود: خانواده و قانون مرخصی پزشکی، آزار جنسی، تبعیض جنسیتی، تبعیض بارداری، کار و خانواده، سلامت و ایمنی کار با رایانه، تبعیض نژادی و حقوق برابر.
بخش زیر، از مصاحبه با یک فعال آمریکایی، تأکید مشترکی را بر بازار کار و تبعیض گروهی در ایالات متحده نشان میدهد. در حین مصاحبه، من اولین روایت را خواندم که در آن کارفرما از یک خانم متقاضی شغل در طول مصاحبه میخواهد آخر هفته را با او در سان فرانسیسکو بگذرانند و میگوید که تصمیم خود را در مورد کار پس از پایان هفته اعلام میکند. در ادامه توضیح دادم که کارفرما به یک آخر هفته عاشقانه فکر میکند که در اتاق مشترکی در یک هتل سپری کنند. این پاسخدهنده توضیح میدهد که چرا او این رفتار آزار جنسی میداند: اگرچه هنوز کارمند نیست، اما بهعنوان یک کارمند به او نگاه میشود و به نظرش این امر شرط اشتغال او است واین خانم اطلاعی در مورد حقوق مدنی ۱۹۶۴ و آزادی ازتبعیض جنسیتی نداشت.
در حالیکه فعالان آمریکایی به شدت بر منطق بازار و بحث در مورد تبعیض مبتنی بر گروه متکی هستند، آنها همچنین در مورد موضوعاتی مانند اعتبار و حیثیت فرد نیز بحث میکنند. بهعنوان مثال، در پاسخ به ماجرایی که در مقدمه توضیح داده شد که در آن یک فروشنده زن توسط یکی از همکارانش مورد آزار و اذیت قرار میگیرد، یکی از فعالان نیوجرسی میگوید که تمام شغل وی در خطر است. او نمیتواند در آن محیط کار کند، محیط خصمانه است. کاری ندارم چه کسی با او این کار را میکند، آیا او آبدارچی اداره است یا …. محیط خصمانه است و تاثیر این نوع رفتارها یکسان است. او به خانه میرود و با شوهرش، فرزندانش همینطور خواهد بود، احساس خوبی نسبت به خودش نخواهد داشت.
البته، فمینیستهای آمریکایی تنها بهدلیل تأثیرات آن بر بهرهوری صنعتی، نگران آزار جنسی نیستند. در بحثی با کاترین مک کینون در مورد نحوه استفاده از نقل قول فوق در مقدمه این فصل، او اشاره میکند که حتی اگر ثابت شود که آزار و اذیت جنسی بهرهوری را افزایش میدهد، باز هم با آن مخالف است. در واقع، هدف مشترک در میان افرادی که خود را فمینیست مینامند برابری جنسیتی است نه کارآیی صنعتی. پاسخدهندگان آمریکایی برای تقویت موقعیت خود از بررسیهای مبتنی بر منطق بازار، منطق صنعتی یا تبعیض گروهی استفاده میکنند. با اینحال، آنها محدود به این بحثها نیستند و در مصاحبهها، اغلب وقتی منبعی برای محکوم کردن یک رفتار معین ارائه نمیدهند، آنها را نادیده میگیرند. بهعنوان مثال، در روایتهای گوناگون از مورد مطرح شده در مقدمه، سناریوی زیر را ارائه میدهم. رئیس با چندین زن و مرد برای موقعیتهای نمایندگی فروش مصاحبه میکند. او به هر یک از آنها میگوید که اگر میخواهند شغل داشته باشند، مجبور به انجام رابطه جنسی با او میشوند. از آنجا که رئیس زن و مرد را مورد آزار و اذیت قرار میدهد، بهسختی میتوان ادعا کرد که رفتار براساس لایحه هفتم تبعیضآمیز است. با وجود این، همه پاسخدهندگان آمریکایی به این رفتار آزار جنسی برچسب میزنند. همانطور که یکی از پاسخدهندگان میگوید مهم نیست که او با کسی بخوابد. اصرار بر این امر بهعنوان یکی از جنبههای شغلی شما آزار و اذیت جنسی است. دیگری موافق است: آزار و اذیت جنسی برای همه آنها است. به گفته دیگری: تا آنجا که من فهمیدم، آن رفتار ناخواسته، توهینآمیز و معمولاً تکراری از لحاظ جنسی طبیعی است. بهعبارت دیگر، در حالیکه پاسخدهندگان سریع از استدلالهای ضد تبعیضآمیز استفاده میکنند در صورت مفید بودن، آنها ابعاد تبعیضآمیز آزار و اذیت جنسی را نادیده میگیرند در حالیکه این امر حفاظت از کارکنان را محدود میکند. همه پاسخدهندگان بر این باورند که این توصیف نشان دهنده یک مورد آزار و اذیت جنسی است، که نشان میدهد حتی در ایالات متحده، آزار جنسی فقط تا حدی بهعنوان نوعی تبعیض جنسیتی تصور میشود. در مصاحبهها، پاسخدهندگان از مفاهیم رایجتری در مورد درست و غلط، اجبار، سوء استفاده و قدرت استفاده میکنند که بهنظر میرسد فراتر از تعریف آزار و اذیت جنسی بهعنوان تبعیض است.
در موارد دیگر، پاسخدهندگان از منطق تبعیض و بازار برای توسعه تعاریف قانونی استفاده میکنند. بارزترین نمونه آن محکومیت مکرر تبعیض علیه همجنسگرایان است. در یکی از توصیفها، زنی را توصیف میکنم که به مرد جوان همجنسگرا در مورد ترجیحات جنسی او طعنه میزند. پنج نفر از شش فعال آمریکایی میگویند که این نوع رفتارها باید آزار جنسی تلقی شود. نفر ششم ترجیح میدهد آنرا براساس گرایش جنسی تبعیض قائل شود. همه وضعیت گروه تحت حمایت را به همجنسگرایان تسری میدهند، گرچه گرایش جنسی تحت عنوان لایحه هفتم یا هر قانون تبعیض فدرالی دیگر محافظت نمیشود. همانطور که یکی از فعالان توضیح میدهد: این آزار جنسی است. او [زن] علیه او [مرد همجنسگرا] تبعیض قائل میشود. او را احمق میخواند و میگوید که مانند یکی از دختران است. او به دلیل گرایش جنسی او را با نامهای تحقیرآمیز صدا میزند.
بهطور مشابه، مخالفان قانون آزار و اذیت جنسی نیز به اصول بازار متوسل میشوند، اما بهنام بازار آزاد و فردگرایی. همانطور که شلافلی میگوید: من فکر نمیکنم ما باید یک بازرس دولتی در هر کولر آبی داشته باشیم تا مردی را که شلخته است، دستگیر کنند. او از سیاستهای محافظه کار مالی استفاده میکند که از مدلهای بازار عادلانه استقبال میکند و نشان میدهد که بازار کار آزاد قادر به برخورد آزار و اذیت جنسی است زیرا افرادی که با آنها بدرفتاری میشود، میتوانند شغل دیگری پیدا کنند. در پاسخ به سؤال من در مورد کسانیکه ممکن است در یافتن شغل دیگری مشکل داشته باشند، میگوید هیچکس حق و موظف به داشتن کار نیست. چنین بحثهایی توسط جنبش محافظه کار (مالی) در ایالات متحده ارائه میشود، که در فرانسه معادلی ندارد، جاییکه انتظار میرود بازار با ملاحظات اجتماعی محدودتر شود. چنین بحثی از برداشت متداول دیگری از شکاف عمومی/خصوصی در ایالات متحده استفاده میکند، که در آن بازار کار خصوصی تلقی میشود و بنابراین خارج از محدوده مداخله دولت است. با اینحال، سالهاست که دولت آمریکا به دلیل نگرانی کارکنان و کارفرمایان، بازار کار را تنظیم کرده است. البته در فرانسه مداخله دولت در بازار از حمایت عمومی بیشتری برخوردار است.
پالیا، استدلالهای شلافلی در مورد اقتصاد بازار آزاد و امتیازات مالک را تکرار و تأیید میکند که او به مالکیت خصوصی اعتقاد دارد. او مشاغل کوچک را به پادشاهی تشبیه میکند و میگوید که مالک کوچک باید در استخدام افرادی که انتخاب کرده آزاد باشد و حتی دارای حرمسرایی باشد که با زنان بخوابد. با اینحال، وی با بیان اینکه مدیران متوسط در برابر منافع عمومی پاسخگو هستند و نباید شغل خود را جنسیتی کنند، این بیانیه را واجد شرایط میداند. پالیا توضیح میدهد که در حالیکه یک شرکت خانوادگی خصوصی است و باید از دخالت دولت عاری باشد، شرکتهای بزرگ از نظر اقتصادی به موسسات دولتی تبدیل شدهاند، بنابراین مداخله خارجی در آنجا مناسب است. ممکن است اظهارات پالیا در مورد مشاغل تجاری تکان دهنده باشد، مرزبندی شخصی او از بخش عمومی و خصوصی، که در آن شرکتهای کوچکتر (شرکتهایی که توسط اعضای خانواده اداره میشوند) خصوصی هستند اما شرکتهای بزرگتر دولتی هستند، که سنتهای سیاسی آمریکا را تکرار میکند. بهعنوان مثال، همانطور که در بالا بررسی شد، لایحه هفتم، که آزار و اذیت جنسی براساس آن بنا شده است، فقط در مورد مشاغل با بیش از پانزده کارمند است و مشاغل کوچکتر کمتر تحت کنترل فدرال هستند.
فعالان آمریکایی در مورد حقوق صاحبان مشاغل کوچک با چنین شرایطی صحبت نمیکنند. با اینحال، آنها این ایده را توسعه میدهند که شخص باید در محل کار حرفهای باشد. این به معنای مولد بودن و حفظ فاصله اجتماعی با همکاران است همانطور که یکی از فعالان آمریکایی میگوید: بهعنوان یک حرفهای، من به این فکر میکنم که سر کار بروم و کارم را انجام دهم و با همکارم رابطه حرفهای داشته باشم. اما فکر میکنم حتی عبور از این خط برای وارد شدن به یک رابطه شخصی واقعی، میتواند خطرناک باشد و عاقلانه نیست.
پاسخدهندگان فرانسوی در مورد اهمیت بهرهوری یا روابط حرفهای صحبت نمیکنند. همانطور که خواهیم دید، فرانسویها کمتر از تبعیض گروهی صحبت میکنند تا آسیب شخصی و سوء استفاده از قدرت.