ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ
اندازه فونت: +

نگاهی به سیاست‏های حمایتی در قبال بحران آب در بخش کشاورزی




در همه کشورهای جهان دولت‎ها صرف نظر از گستردگی و میزان دخالت آنها با اتخاذ سیاست‎های خاص و استفاده از ابزارهای گوناگون در تعیین جهت‎گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دخالت می‎کنند که این دخالت‎ها می‎تواند در زمینه رشد تولید محصول، خودکفایی در برخی از محصولات، صادرات و یا افزایش راهکارهای عمومی انجام شود. پرداخت یارانه به بخش‎های مختلف اقتصاد کشور یکی از ابزارهای حمایتی است که علاوه بر جنبه اقتصادی دارای ریشه‎های سیاسی و اجتماعی است که تصمیم‎گیری در مورد حفظ، کاهش یا تغییر جهت روند پرداخت آنها را پیچیده می‎سازد. (گوپینات و دیگران، 2004). از سویی موج آزادسازی اقتصادی و به تبع آن حذف سیاست‎های حمایتی در دو دهه اخیر در اقتصاد جهان رواج یافته است و طرفداران این سیاست عقیده دارند که سیاست‎های حمایتی از طریق انحراف قیمت‎های بازار و هزینه تولید منجر به تخصیص نامطلوب منابع و کاهش رفاه می‎شوند. (پرتاگال، 2002) در عین حال بخش کشاورزی از جمله بخش‎هایی است که حذف و یا کاهش حمایت‎ها در آن در اغلب کشورهای توسعه‎یافته با حساسیت دنبال شده و به عنوان یک بخش استراتژیک سیاست‎های حمایتی گسترده‎ی برای پشتیبانی از تولیدات این بخش اعمال می‎شود. در واقع با وجود شکل‎گیری سازمان تجارت جهانی و موافقت‎نامه‎های آن هنوز بحث‎ها و کشمکش‎های فراوانی در ارتباط با میزان حمایت از تولیدات کشاورزی بین اعضای آن وجود ندارد. (گوپینات و دیگران، 2004).
مسئله اساسی اینجاست که واگذاری اقلام کشاورزی به دست نامری بازار، به علت فسادپذیری سریع محصول، حساسیت بسیار بالای محصول، توزیع محصول به شکل گسترده در فصول خاص و در نتیجه کاهش شدید قیمت، آسیب‎پذیری کشاورزان عملاً یک ریسک بسیار بالای اقتصادی و اجتماعی به حساب می‎آید. کشاورزان هر ساله با شرایط نامناسبی در زمان بازاریابی محصولات مواجه‎اند. به گونه‎ای که همه ساله در زمان برداشت اغلب محصولات کشاورزی، قیمت‎ها در بازار افت شدیدی یافته و این افت قیمت همواره عاملی در جهت نارضایتی باغداران از وضعیت موجود بوده است. اما در مقابل دلالان و واسطه‎ها این محصولات را به قیمتی ارزان از تولیدکننده خریداری و به قیمت گران به مصرف‎کننده می‎فروشند، لذا با وجود این که عملیات بازاریابی و فرآوری ویژه‎ای در این بین انجام نمی‎گیرد، از تولیدکننده تا مصرف‎کننده، رانت بالایی توزیع می‎شود. (حسینی و رفیعی، 1386) نکته‎ی جالب توجه اینجاست که کشورهای صنعتی و پیشرفته به عنوان هواداران سیستم رقابتی بازار آزاد، از بخش کشاورزی بالاترین حمایت را کرده و موجب انحراف در الگوی تجارت و تولید در سطح جهانی می‎شوند. اما ما در ایران روال برعکسی را طی نموده‎ایم.  امروزه مشاهده می‎شود که برخی به بهانه جهانی شدن اقصاد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی همواره تاکید بر رقابتی کردن قیمت‎های کشاورزی داشته است. ( میلر و ویلیام، 1983) از این جهت، دخالت دولت در سازوکارهای کشاورزی، نه امری بی‎سابقه است نه امری تاریخ گذشته برای نمونه می‎توان به جنگ تجاری اخیر آمریکا و چین اشاره نمود که دو کشور بر اقلامی مانند گوشت، میوه، سویا و دیگر فراورده‎های زراعی، برای حمایت از تولید داخلی تعرفه‎های نسبتاً سنگین وارد کردند. اما پیش از آنکه به بحث درباره نسبت خودکفایی کشاورزی و سیاست‎های حمایتی در حوزه‎ی کشاورزی بپردازیم برخی از انواع این سیاست‎ها را مورد اشاره قرار می‎دهیم.  به طور کلی در کشورهای در حال توسعه به جای حمایت‎های بودجه‎ایی بیشتر حمایت‎های قیمتی شامل حمایت‎های مرزی و پرداخت یارانه به نهاده‎ها و عوامل تولید مورد توجه قرار می‎گردد. برخی از سیاست‎های حمایتی به اختصار به شرح زیر می‎باشد:
الف)توزیع نهاده‎های مورد نیاز کشاورزان نظیر کود، سم و ماشین‎آلات با اعطای یارانه
ب)اعطای اعتبارات و تسهیلات با نرخ پایین و پرداخت در مدت زمان طولانی
پ)تقبل بخشی از حق بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت غرامت و خسارت به کشاورزان
ج)قیمت‎گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی
ه)معافیت‎های مالیاتی تولیدکنندگان کشاورزی
ی)برقراری تعرفه و مابه تفاوت برای واردات بعضی از محصولات کشاورزی
همچنین برای سودآور کردن فعالیت‎های کشاورزی، معمولاً دولت‎ها به روش‎های مختلفی در امر قیمت‎گذاری محصولات کشاورزی دخالت می‎کنند. روش مستقیم دخالت دولت به منظور افزایش درآمد تولیدکنندگان است و شامل سوبسید نهاده‎ها، کنترل قیمت محصولات از طریق تعیین کف قیمت یا قیمت خرید تضمین شده و ایجاد تقاضای جدید مثلاً از طریق صادرات محصول می‎شود. اما روش‎های غیرمستقیم عموماً شامل کنترل مقدار عرضه محصول می‎شود. تجربه بسیاری از کشورها حاکی از آن است که سیاست‎های قیمتی به تنهایی برای توسعه کشاورزی کافی نیستند، از این رو، به طور همزمان عملیات دیگری نیز اعمال شده است. به طور کلی دخالت دولت‎ها در امر قیمت گذاری به خاطر دستیابی به اهداف زیر است:
-کاهش ناپایداری قیمت‎ها و درآمد
-بهبود تخصیص نهادهای تولید
-افزایش سطح خودکفایی در مواد غذایی
-کاهش ریسک
این اهداف معمولاً از طریق انواع سیاست‎های حمایتی صورت می‎گیرد. این سیاست‎ها شامل:
الف) سیاست‎های کنترل مقدار عرضه محصولات
ب) اعمال قیمت تضمینی به منظور حفظ قیمت در سطحی معین
پ)تثبیت قیمت که از طریق آن دولت عرضه و تقاضای محصول را کنترل می‎کند.
د) پرداخت جبرانی که بر اساس آن یارانه‎های معادل تفاوت بین قیمت تعیین شده توسط دولت و قیمتی که محصول به فروش می‎رسد به تولیدکنندگان پرداخت می‎شود.
ه) سیاست وجوه تثبیت قیمت بر پرداخت بخشی از ضرر تولیدکنندگان از محل وجوهی که قبلاً توسط دولت و تولیدکنندگان ذخیره شده است. ( بخشوده و شفیعی، 1383)
باید نمودارهای رون حمایت از تولید کننده محصولات زراعی رو پیدا کنیم. ( حمایت از تولید کننده، حمایت بازاری-حمایت بودجه ایی
روش‎های حمایت از بخش کشاورزی در بین کشورهای توسعه‎یافته و کشورهای در حال توسعه متفاوت است. به طوری‎که در سال‎های اخیر معمولاً سیاست حمایت از قیمت‎های بازار در کشورهای توسعه‎یافته، کارایی لازم را نداشته و این کشورها رو به سیاست‎هایی مانند حمایت از درآمد یا پرداخت مستقیم آورده‎اند. در واقع این سیاست‎ها در این کشورها نقش تثبیت‎کنندگی در بخش کشاورزی را عهده‎دار بوده است. اتحادیه اروپا نیز در حال حاضر از چنین روندی در بخش کشاورزی حمایت می‎کند. این در حالی است که سهم حمایت‎های قیمتی مانند قیمت تضمینی با تغییرات کاهشی معناداری در این کشورها رو به رو بوده است. از طرفی دیگر در میان کشورهای در حال توسعه وضعیت متفاوت است. به طوری که بسیاری از کشورهای در حال توسعه علاوه برحمایت از قیمت‎های بازاری، به میزان قابل توجهی یارانه به نهادهای تولید پرداخت می‎نمایند.
اما نسبت اجرایی دولت ایران با این سیاست‎ها چیست؟ مصاحبه با کشاورزان مناطق مختلف مانند باغ‎داران شهریار، کشاورزان ماهی‎دشت کرمانشاه، بخش پاپی در لرستان، کشاورزان شهرستان فسا و کشاورزان اطراف سد گتوند نشان می‎دهد که تنها سیاست حمایتی دولت ایران از کشاورزان، بخش مالیات و ارائه سوبسید در تامین سوخت و برق موتور چاه‎های آب کشاورزی می‎باشد. بحث مالیات صراحتاً در قانون مندرج است.  در فصل دوم قانون مالیات‎های مستقیم ماده 81 چنین آمده که درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. اما در باقی موارد عملاً خبری از حمایت نیست. نتایج مصاحبه‎های صورت گرفته نشان می‎دهد که کشاورز، سم، کود و تجهیزات کشاورزی را در بازار آزاد تهیه می‎کند. در جریان تولید نیز، خبری از ارگان‎های زیربط نیست و کشاورزان حتی از خدمات مشاوره‎ایی به شکل سیستماتیک در زمینه تولید نیز محروم هستند. از این رو با وجود اصراری که در مورد آزادسازی قیمت‎ها و تمسک به بازار آزاد برای حل بحران آب وجود دارد همچنان کشاورزان به وفور از انواع نهاده‎ها استفاده می‎کنند.
کشاورز اهل ماهی دشت کرمانشاه:
بدون سم و کود هیچ محصولی به بار نمیاد. اصلا چنین چیزی امکان نداره. چون خاک فقیر و شوره مجبوریم از کود استفاده کنیم. آفات و علف های هرز هم هست که باید سم زد وگرنه محصولی به دست نمیاد. ( 3/1/1397)
کشاورزی کنونی ایران، به علت خاک فقیر و شرایط خاص اقلیمی وابسته به سم و کود به بار آمده است و اساساً استفاده از انواع نهاده‎ها، وجهی کاملاً طبیعی به خود گرفته است. همچنین استفاده از آب مجانی است و همچنان که در قانون تعادل آب(1361) نیز دیده می‎شود دولت سیاست‎های تشویقی مانند اعطای مشوق‎های مالی در جهت برقی کردن موتورهای استخراج آب را از آغاز در نظر داشته است. به عبارتی نه تنها استفاده از آب به مثابه یک نهاده تعریف نشده بلکه دولت کشاورزان را به برداشت منابع تشویق کرده است.  اکنون باید پرسید که نسبت، طرح خودکفایی کشاورزی با سیاست‎های حمایتی چیست؟
 عملاً چه در زمان توزیع بذر، چه در زمان خرید سم و کود، و چه در زمان خریداری محصول، دولت هیچگونه حمایت و نظارتی بر کاشت محصول ندارد و کشاورزان صرفاً بر اساس الزامات وضرورت‎های شکل‎گرفته‎ی اکولوژیک و سود بازار دست به تولید محصول می‎زنند. خرید و فروش کلیه اقلام کشاورزی به بورس کالا واگذار شده و ما به ازای گندم به عنوان تنها محصولی که خرید آن تضمینی است با تاخیر فراوان( از شش ماه تا یک سال پس از تحویل) و گاهی به صورت قسطی صورت می‎گیرد. تنها حمایت عملی و البته غیرمستقیم دولت، اعطای سوبسیت برق و سوخت ارزان به کشاورزان برای استخراج آب از منابع زیرزمینی است. سیاستی که، مبتنی بر همان اصل کسب امنیت غذایی ما به ازای از دست رفتن امنیت آب است.


  

  

  دوست و همکار گرامی

چنانکه از فعالیت های داوطلبانه کانون «انسان شناسی و فرهنگ» و مطالب منتشر شده در سایت آن بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

 

حامی گرامی اطلاعات مالی کانون انسان‌شناسی و فرهنگ هفته‌ای یکبار در نرم افزار حسابداری درج می‌شود شما میتوانید شرح فعالیت مالی کانون را از طریق لینک زیر دنبال کنید.

 

https://www.hesabfa.com/View/Login

 

 

 

ایالات غیرمتحده قم
انتشار شماره جدید مجله «جهان کتاب»

Related Posts