ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ
اندازه فونت: +

بحران سد گتوند


عمده کارشناسان و مهندسین ایرانی، معتقدند که احداث سدها بر خلاف نظر بسیاری از سنت‎گرایان در ایران امری ضروری است و به هیچ وجه، امکان ادامه زیست نرمال در عمده مناطق کشور بدون سدهای موجود وجود ندارد.(کارشناسان شرکت سدسازی لار، 13/12/1396) وقتی بیش از 60 درصد از آب شرب شهر تهران از 5 سد اطراف شهر برداشت می‎شود، صحت چنین ادعایی بیش از پیش آشکار می‎گردد. ما بنا بر شرایط اقلیمی و رشد نامتوازن کشور، ناگزیر از احداث سد و پروژه‎های انتقال آب البته با مدیریت جامع و منطقی می‎باشیم که البته به هیچ وجه در نظام مدیریتی حاکم بر کشور، دارای موضوعیت نمی‎باشد. برای فهم وضعیت بهتر است به نمونه‎ی جنجالی سد گتوند اشاره می‎نماییم که سه شرکت مختلف نیمه‎دولتی ادعای انجام آن را دارند و از آن با عناوینی مانند "ننگ 4000 میلیاردی مهندسی ایران" یا به زعم پرویز فتاح وزیر نیروی وقت، "نجات‎بخش خوزستان" یاد شده است. با وجود مطالعاتی که در دولت پهلوی توسط آمریکایی‎ها و سپس در دولت هاشمی صورت گرفت کلنگ این طرح در سال 1376 در دولت خاتمی زده شد و شرکت آب نیرو وابسته به وزارت نیرو، متصدی انجام مطالعات برای احداث و پیگیری احداث طرح اعلام گردید. اما این شرکت مطالعات مهندسی و امور اجرایی را (البته بدون مناقصه) به دو شرکت نیمه‎خصوصی دیگر واگذار می‎کند. شرکت مشاوره مهندسی قدس مهاب وابسته با آستان قدس رضوی پروژه‌ی مطالعاتی احداث سد و شرکت خاتم‎الانبیا عملیات اجرایی آن را بر عهده را بر عهده می‎گیرد.
پس از انجام مطالعات مقدماتی مجوزهای لازم و ارائه اسناد به وزارت نیرو، این وزارت‎خانه نتیجه مطالعات را در اختیار سازمان محیط زیست کشور به ریاست معصومه ابتکار قرار می‎دهد و در زمان ریاست ابتکار، مجوزهای لازمه برای احداث سد صادر می‎گردد. سازمان محیط‎زیست بعدها، صدور مجوز را تکذیب کرده و وزارت نیرو را متهم می‎کند که:
 1- در مورد سد اطلاعات داده شده به سازمان محیط‎زیست، اطلاعات داده‎سازی و غلطی ارائه شد.
2- مجوز این سازمان برای احداث سد را مشروط به رعایت تمهیدات زیست محیطی اعلام می‎کند. (وب‎سایت سازمان محیط زیست، 11/2/1397)
این سازمان مدعی است که پس از اطلاع از وجود گنبد نمکی بلافاصله طی نامه‎ای به امضاء ریاست سازمان به وزارت نیرو موکداً توصیه کرده است به دلیل مشکلات گنبد نمکی که اطلاعات آن بعدها به دست آمده، آبگیری این سد مشکلات زیست‎محیطی در منطقه ایجاد می‎کند، لذا از آب‎گیری این سد خودداری شود که مسوولان وقت وزارت نیرو بدون توجه به نامه ارشدترین مقام وقت سازمان حفاظت محیط‎زیست، به متصدیان و کارشناسان زیست محیطی اجازه ورود به محل پروژه را نمی‎دهند و بنا به ادعای خود پتویی رسی بر روی گنبد احداث کردند تا مشکل برطرف شود و سپس نسبت به آبگیری این سد اقدام کردند. در طولانی‎ترین برآورد زمانی، سه روز بعد از آبگیری پتوی رسی به طول کامل از بین می‎رود و آب دریاچه شور می‎شود. مجری این طرح یعنی قرارگاه خاتم‎الانبیا نیز، خود را صرفاً متصدی اجرایی این طرح معرفی کرده و شرکت مهندسی مشاور یعنی شرکت مهندسی قدس مهاب رضوی را  مسئول وقوع فاجعه معرفی می‎کند. پروژه بعدها وجه امنیتی به خود گرفت، علی سلاجقه معاون وزیر جهادکشاورزی و ریس وقت سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری، که دستور توقف اجرای این سد را داده بود خیلی زود از کار خود برکنار شد و از ورود کارشناسان سازمان محیط‎زیست و فعالان زیست‎محیطی به طرح جلوگیری به عمل آمد. با وجود اعتراف سازمان محیط‎زیست به ارائه مجوز، ابتکار در خرداد سال 1394 نوشت که این سازمان هرگز مجوز ساخت سد گتوند را بروی رودخانه کارون نداده است.(رادیو زمانه، کدخبر: 222645)
بنابراین سازمان محیط‎زیست و قرارگاه خاتم، خود را از قصور مبری می‎کنند و وزارت نیرو نیز، چنین عنوان می‎کند که در شرایط واگذاری الزامات زیست محیطی مشروط شده بود، اما پیمانکاران از انجام این تعهدات قصور ورزیده‎اند. فارغ از این دو ارگان و وزارت‎خانه باید پرسید که پنج مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف، چهار دولت مختلف، چهار وزیر نیرو، دو وزارت جهاد سازندگی، چهار وزارتخانه جهاد کشاورزی، روسای سازمان محیط‎زیست، سازمان امور اراضی، سازمان زمین‎شناسی، شورای عالی آب و...در کجای این معادله پیچیده قرار می‎گیرند، که در نهایت سد بدون هیچ‎گونه مخالفت جدی و شایان ذکری آبگیری شده و به کار خود ادامه می‎دهد؟
اکنون آب آشامیدنی برخی از شهرهای زیر سد مانند شهر شوشتر شور شده و مردم از آب‎شیرین‎کن‎های خانگی برای تصفیه آب استفاده می‎کنند. همچنین بسیاری از نخلستان‎های خوزستان با شور شدن آب عملاً در آستانه‎ی از دست رفتنند. همچنین اراضی زراعی منطقه گتوند و شوشتر بنا بر مصاحبه‎های صورت گرفته تا حد زیادی شور شده و در نتیجه مصرف آب و کشت میوه‎های آب‎بر برای نمک‎زدایی اراضی نیز افزایش پیدا کرده است.
 یوسف دلفی کشاورز منطقه گتوند:
ما باید دو سال یه بار یا صیفی‎جات مثل خیار و گوجه بکاریم یا برنج بکاریم. زمین در هر صورت باید غرق‎آبی بشه چون زمین شور شده. یعنی اگه یکی دو سال پشت سر هم گندم یا جو  بکاری، بعد یکی دو سال زمین دیگه محصول نمی‎ده چون شور می‎شه خود صاحب زمین وقتی اجاره میده توی قرارداد قید می‎کنه که امسال باید زمین غرقابی بشه و مثلاً هندونه کشت شه تا سال بعد بتونن گندم توش کشت کنن. (2/1/1396-روستای چغماله، شهرستان گتوند)

این در حالی است که اکنون وزارت جهادکشاورزی، ممنوعیت کشت برنج و برخی از میوه‎های آب‎بر را در استان خوزستان ممنوع اعلام کرده است که این ممنوعیت در واقع با وجود شوری زمین به منزله نابودی کشاورزی و عدم باروری غلات استان خوزستان است. بسیاری از کشاورزان محصولات آب‏بر را نه لزوماً برای فروش محصول که برای زهکشی و رهایی از شوری زمین کشت می‏کنند. تمامی این گفته‎ها غیر از پیامدهای اجتماعی این پروژه بود که اساساً در ایران، فاقد موضوعیت است.  در سال 13۹۲ شماری از اهالی گتوند خوزستان با مراجعه به تهران از محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران به دلیل افتتاح این سد شکایت کردند. علی یوسفی، نماینده روستائیان گتوند، برخی از موارد شکایات مردم را چنین برشمرد: غصب اراضی کشاورزی و خانه‌های روستائی، غصب مراتع عشایری، ورود به عنف و تصرف عدوانی اراضی روستائیان، از دست دادن شغل روستائیان و عشایر، اعمال فشار سازمان‌یافته به روستائیان از طریق قطع خدمات عمومی نظیر آب و برق و مدرسه و خانه بهداشت روستائی با هدف مجبور کردن مردم بومی به مهاجرت اجباری و رشد شدید حاشیه‎نشینی اقلیمی، جلوگیری کردن از تحصیل کودکان با تعطیلی اجباری مدرسه روستائی و بازداشتن بیماران از امکان معالجه با تعطیلی اجباری خانه بهداشت روستائی.»( تابناک، کدخبر: ۳۶۲۳۸۹)
بعدها برای حل بحران پس از آبگیری البته جلسات متعددی، در سطوح بالای تصمیم‎گیری گرفته شد. سرانجام در شورای عالی آب برای تعیین تکلیف این دریاچه جلسه‎ایی برگزار شد تا متخصصین آب برای حل مسئله تدبیری بیاندیشند. اما در نهایت مسئولان پروژه به این نتیجه رسیدند که هیچ راه حلی برای بهبود وضعیت سد گتوند وجود ندارد یعنی نه امکان مالی وجود دارد و نه زمانی برای حل این بحران.( دانشگاه تهران، کدخبر:5160)
 اما هدف از ذکر این مثال چه بود؟ ما می‏خواهیم با ذکر مصداقی معروف، نسبت مدیریت کشور را با فاجعه زیست‎محیطی گتوند در قیاس با الگویی که مشهدی ذکر می‏کند، تعریف نماییم. به سادگی می‎توان گفت که رویکرد کنونی حاکم بر کشور در ذیل هیچ یک از این رویکردهای عمده مدیریت آب( مدیریت دولتی-بازار آزاد –مشارکتی) قابل تعریف و تحدید نیست. اگر رویکرد حاضر را دولت‎محور بدانیم آنچه در واقعیت دیده می‎شود فقدان نظارت و مدیریت سیستماتیک در سطح دولت در انجام پروژهای آب و به طور کلی پروژه‎هایی است که به بدترین شکل ممکن اکوسیستم را تحت تاثیر قرار می‎دهند. هم‌چنان که نقش و سهم هیچ یک از ارگان‎ها و نهادهای مربوط را به خوبی نمی‎توان تشخیص داد، بنابراین مسئولیت بروز فاجعه را نیز نمی‎توان بر نهاد خاصی محول کرد. در واقع رویکرد حاکم در حاکمیت، نه به معنی ایده‎آل کلمه، دولت‎محور است، نه غیر دولت‎محور و خصوصی است و نه با وجود حدود 500 اِن‏جی‏او و صدها گروه زیست محیطی، مشارکتی است. وزارت نیرو که هدف عمده‎ش تامین برق است، متصدی اصلی انجام پروژه‎های آبی است، ولی از سویی این پروژه‎ها را به یک یا دو واسطه به پیمانکاران بزرگ واگذار می‎کند و از سوی دیگر، این پیمانکاران اغلب موسسات نیمه‎دولتی بسیار بزرگی هستند که بدون رقابت و مناقصه انجام پروژه‎ها را بر عهده می‎گیرند و بخش‎های متنوع کار را به پیمانکاران خردتر واگذار می‎کنند. همچنین صدها اِن‎ جی ‌او و گروه‎های زیست‎محیطی با مجوزهای لازم یا بدون نیاز به مجوز در حال فعالیت در حوزه‎ی محیط‎زیست می‎باشند. با این همه، به نظر نزدیک‎ترین رویکرد دولت ایران به مسئله محیط‎زیست، رویکرد دولت‎محوری است که تداخلات فراوانی به سرمایه‎داری و رویکرد مشارکتی دارد و از این جهت می‎توان آن را در ذیل سرمایه‎داری دولتی صورت‎بندی نمود.  چنانچنه سیف می‎گوید گرچه پوسته‎ای این نظام مدیریتی سرمایه‎داری است اما وقتی در درون آن وارد می‎شویم به معجونی از همه‎ی الگوهای جدید و ناشناخته رو‎به‎رو می‎شویم. (سیف، 13/10/1388، خبرگزاری البرز)
مهمترین تئوریسین این حوزه فردیش پولوک اقتصاددان مکتب فرانکفورت است که خصیصه بارز سرمایه‎داری دولتی را در این امر می‎داند که دولت بدون از هم گسستن شیوه تولیدی و در چارچوب همان نظام سرمایه‌داری مسولیت‌های مهم سرمایه خصوصی را خود متقبل می‌شود و در اینجا نیز کسب سود و سوداگری هنوز امری بسیار مهم و تاثیرگذار است. به باور پولاک، سرمایه‎داری دولتی مبتنی بر اولویت سیاست بر اقتصاد است. البته در سرمایه‌داری دولتی، عملاً نظام عرضه و تقاضا در اختیار دولت است و دولت نیازها، و جریان مبادله را در دست دارد، اما از شئون اساسی آن، مانند آنچه که در کشور چین می‌بینیم نفوذ دولتی‌ها در شرکت‌های خصوصی و عدم تفکیک مرز شرکت‌های بزرگ از دولتی‌ها و عکس آن است. در چنین وضعیتی، اساساً نمی‎توان، شرکت‎ها و حتی ان جی او‎ها را غیردولتی تعریف نمود. این سردرگمی و کلاف تو در تو در عرصه مدیریتی، از این جهت دارای اهمیت است که جنبش‎ها و گروه‎های زیست محیطی را نیز بسیار سردرگم نموده است.
مصاحبه با کارشناسان سازمان محیط‎زیست و پرسنل وزارت نیرو نشان می‌دهد که سازمان محیط‎زیست، همواره به اداره شکاربانی تقلیل داده شده است و در وزارت نیرو، اساساً مسئله اصلی، افزایش تولید برق در تابستان و تولید و تزریق گاز در فصل زمستان و به طور کلی، تولید انرژی از نیروگاهای برق آبی و نه حفظ منابع آبی است. همچنین کارشناسان جهادکشاورزی نیز، بیش از مسئله‎ی افزایش راندمان آب با مسئله‎ی افزایش بهره‎وری از منابع موجود درگیر هستند. به زبان ساده‎تر، در حالی که فعالیت و حوزه‎ی کلیه این وزارت‎خانه‎ها آشکارا به منابع محیط‎زیستی و به طور خاص آب مربوط است، هیچ یک محوریت فعالیت‎شان آب و بحران آب نمی‎باشد.


  

  

  دوست و همکار گرامی

چنانکه از فعالیت های داوطلبانه کانون «انسان شناسی و فرهنگ» و مطالب منتشر شده در سایت آن بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

 

حامی گرامی اطلاعات مالی کانون انسان‌شناسی و فرهنگ هفته‌ای یکبار در نرم افزار حسابداری درج می‌شود شما میتوانید شرح فعالیت مالی کانون را از طریق لینک زیر دنبال کنید.

 

https://www.hesabfa.com/View/Login

 

 

 

مفهوم «مکتب» در موسیقی کلاسیک ایرانی (بخش 1)
بازیافتن طعم زندگی؛ بازیافتن نوروز

Related Posts